متطلبات الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

أصدرت “الهيئة العامة للزكاة والدخل” اللوائح النهائية للفواتير الإلكترونية في 4 ديسمبر 2020،  والتي تنص على أنه سيكون إلزامياً لدافعي الضرائب المقيمين في المملكة أن يكونوا مجهزين تجهيزاً كاملاً لإصدار وحفظ وتعديل الفاتورة الإلكترونية، وتم اعتماد ذلك في 4 ديسمبر للعام الماضي 2021.

ومن المهم ملاحظة أن لوائح الفواتير الإلكترونية ستجذب جميع الأحكام المتعلقة بالفاتورة الضريبية في تشريعات ضريبة القيمة المضافة، وأي عدم امتثال سيؤدي إلى عقوبات من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 كما تشير القواعد بالإضافة إلى هذه اللوائح وتشريعات (ضريبة القيمة المضافة)، فإن الأحكام المتعلقة بإثبات المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به في المملكة العربية السعودية تسري على الفواتير الإلكترونية والمذكرات الصادرة.

يُذكر أنه تم تقسيم متطلبات الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى مرحلتين، الأولى لا تزال سارية اعتباراً من 4 ديسمبر 2021، ولكن بنطاق مبسط، وتم وصف التكامل الثاني الأكثر تعقيداً على أنه لن يبدأ قبل 1 يناير 2023 القادم، وسيتم تنفيذه على شكل موجات، مما يعني أنه لن ينتقل جميع دافعي الضرائب إلى المرحلة 2 في نفس الوقت.

مرحلتي التنفيذ يأتوا على الشكل التالي:

المرحلة الأولى، تهدف المرحلة الأولى من تطبيق الفواتير الإلكترونية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021، إلى أن تكون بمثابة نقطة دخول للتنفيذ والتحويل، ولا توجد منصة فوترة إلكترونية مركزية مطلوبة لهذا الغرض.

 يجب على دافعي الضرائب إنشاء فواتيرهم في شكل إلكتروني مُنظم، لم يتم تحديد أي تنسيق، ولكن يوصى باستخدام التنسيق الذي سيكون إلزامياً اعتباراً من يناير 2023، ويجب أن تحتوي الفواتير على جميع الحقول الإلزامية ذات الصلة المحددة بواسطة ZATCA، بالإضافة إلى ذلك، يجب تضمين رمز الاستجابة السريعة عليها حتى يمكن مسح بيانات الفاتورة المهمة باستخدام الهاتف الذكي.

 في المرحلة الأولى، لا تحتاج الفواتير الإلكترونية إلى التحقق منها أو التوقيع عليها حتى يتم إرسالها، بالإضافة إلى التنسيق الإلكتروني، يمكن أيضاً إرسال الفاتورة في المرحلة الأولى بأي تنسيق آخر يمكن قراءته أو حتى في شكل ورقي.

ثم يأتي دور الأرشفة، فيجب على دافعي الضرائب تخزين فواتيرهم إلكترونياً،  بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون دافعي الضرائب قادرين على تخزين الفواتير الإلكترونية داخل الموقع وخارجه، بشكل عام، يجب تخزين الفواتير الإلكترونية محلياً.

في المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها اعتباراً من يناير 2023، سيتم دمج حل الفواتير الإلكترونية مع منصة الفواتير الإلكترونية المركزية ZATCA الجديدة، وسيتم إبلاغ دافعي الضرائب المتأثرين قبل 6 أشهر.

وسيكون التنسيق الذي يجب إصدار الفواتير به إلزامياً، ويجب إنشاء الفواتير الإلكترونية إما بتنسيق XML للمملكة العربية السعودية أو كملف فاتورة PDF / A-3 مع فاتورة XML مضمنة في المملكة العربية السعودية، ويتم إرسال الفاتورة المُنشأة بعد ذلك إلى منصة ZATCA ويتم تزويدها بختم تشفير وقيمة تجزئة كمعرف فريد عالمياً (UUID).

 بعد إعتماد الفاتورة وتوقيعها وفقاً لذلك من قبل ZATCA، يتم إرسالها من قبل المورد إلى المشتري، ولا تصبح فواتير B2B سارية المفعول قانونياً حتى إجتياز التحقق من ZATCA.

“ويجب أرشفة الفواتير الإلكترونية في أرشيفات محلية وخارجية”.

وما هي لوائح ومتطلبات الفاتورة الإلكترونية، التي يجب على الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية مراعاة نقاطها الأساسية؟

  • يجب إصدار الفواتير الإلكترونية اعتباراً من 4 ديسمبر 2021 (المرحلة الأولى).
  • في القادم، ستدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ، حيث يجب ربط أنظمة دافعي الضرائب لإصدار الفواتير الإلكترونية وسندات الخصم والائتمان بأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل لمشاركة البيانات والمعلومات كما ذكرنا في الأعلى.
  • سيتم إصدار تفاصيل المتطلبات والضوابط والإجراءات الخاصة بالمراحل المذكورة أعلاه في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر اللوائح.
  • يجب إصدار الفواتير الإلكترونية باللغة العربية (مسموح بلغات أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية المطلوبة).
  • تنطبق أحكام الفواتير الإلكترونية على جميع التوريدات الخاضعة للضريبة الخاضعة للمعدل القياسي أو المعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة وعلى المستهلكين المقيمين وغير المقيمين (أي للمبيعات خارج المملكة العربية السعودية).

 ويأتي هنا سؤال في هذا السياق، وهو لماذا تطبق المملكة هذا النظام؟

تطبق حكومة المملكة العربية السعودية نظام الفواتير الإلكترونية لعدد من الأسباب، وتنقسم إلى منظورين: الكفاءة والأمن.

فمن منظور الكفاءة، فيمكن للفوترة الإلكترونية أن تزيد من الكفاءة في المعاملات من خلال جعل التجارة أكثر سلاسة وكفاءة ويُسر، فهي تؤدي إلى مدفوعات أسرع وتكاليف وجهد أقل، مع تزويد الحكومة برؤى أكبر عن ظروف السوق في وقته، يتيح ذلك أيضاً المنافسة العادلة، ويزيد من القدرة التنافسية للأعمال ويحسن حماية “المستهلك” في السوق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن المنظور الأمني، فتسمح الفواتير الإلكترونية للحكومة باكتشاف وتقليل “اقتصاد الظل” ومكافحة الاحتيال ومراقبة حركة السلع والخدمات والأموال في الوقت الفعلي (القريب)، اعتماداً على النموذج الذي سيتم تنفيذ، ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة معدلات الامتثال الضريبي، وتوفير مزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والسماح باتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات، وكل ذلك يعود بالنفع على الجميع.

ولكن هل نظام الفوترة الإلكترونية ناجح في كل البلدان؟

اعتمدت بعض البلدان التي طبقت نظام الفوترة الإلكترونية نهجاً أكثر سلبية، حيث يتشارك المورد والمشتري المستندات الإلكترونية مباشرةً مع أنظمة بعضهما البعض (أو من خلال نقطة وصول) وتقدم سلطة الضرائب المعايير الواجب إتباعها و  يمكن بعد ذلك الوصول إلى البيانات لدعمها في عمليات التدقيق.

 في بلدان أخرى، تم إعتماد نهج أكثر رقابة حيث يقدم الموردون فواتير إلكترونية إلى مصلحة الضرائب لإخطارهم بالمعاملة، أو حتى عندما يتعين على مصلحة الضرائب التحقق من صحة كل فاتورة قبل إرسالها إلى المستلم (أي نماذج التخليص).

حالياً، أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه سيتم إتباع نهج تنفيذ على مرحلتين للفواتير الإلكترونية.

المرحلة الأولى، تشير إلى أن الشركات يجب أن تكون قادرة على إنشاء وتخزين الفواتير والملاحظات الضريبية بتنسيق إلكتروني منظم صادر من خلال حل إلكتروني، مما يشير إلى عدم وجود تفاعل مباشر مع مصلحة الضرائب.

المرحلة الثانية، تتطلب تكامل الحلول الإلكترونية للأشخاص الخاضعين للضريبة المستخدمة لإنشاء الفواتير الإلكترونية والملاحظات، مع أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، مما يقترح الإنتقال نحو نهج قائم على التخليص.

ويشير ذلك إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستسهل تقديم الفواتير الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال نموذج أكثر توجهاً مباشراً (بدون تفاعل مباشر بين دافعي الضرائب والهيئة العامة للزكاة والدخل)، في حين تتجه بعد ذلك نحو نموذج قائم على التخليص مع مشاركة البيانات مباشرة مع أنظمة الهيئة.

ويجب أن تكون الشركات مستعدة لمجموعة من الإحتمالات، بما في ذلك إحتمال أن تكون الموافقة مطلوبة للفواتير والمعاملات الفردية.

إذا ً ما هي المتطلبات الأساسية والخطوات؟

ستحتاج الشركات أولاً إلى تحديد ما إذا كانت لوائح الفواتير الإلكترونية تنطبق عليها (أي جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة (باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين) وأي طرف آخر يصدر فواتير ضريبية نيابة عن المورد)، بعد هذا فإنه

 يجب على الشركات المتأثرة في البداية إجراء تقييم للتأثير الجديد-قواعد الفوترة الإلكترونية- ومدى جاهزيتها له.

ويجب أن يتضمن هذا تقييم ما يلي:

-تحديد الأنظمة (الفواتير، نقاط البيع، المشتريات، تخطيط موارد المؤسسات) والعمليات المتأثرة، وقدراتها فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية.

-تحديد المعاملات التي سيتم تطبيق الفواتير الإلكترونية عليها (من منظور الشراء والمبيعات على حدٍ سواء).

-تقييم مدى إستعداد مزودي نظام الفوترة الحاليين و مزودي تخطيط موارد المؤسسات لتكوين دمج أنظمتهم لتلبية متطلبات الفوترة الإلكترونية.

-تقييم (بدعم من مزودي الخدمة) القدرات الخاصة بكيفية تكامل هذه الأنظمة مع أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل أو نقاط الوصول المحتملة، من أجل تسهيل عملية ربطها بالهيئة.

-قدرات اللغة العربية الحالية في الأعمال وأنظمتها، حتى تتمكن من إصدار جميع الفواتير باللغة العربية، التغييرات المحتملة التي يتعين إجراؤها من أجل توفير القدرات اللازمة للعمل والجداول الزمنية الإرشادية التي قد تتطلبها هذه العملية.

“يرجى ملاحظة أنه عند إصدار المزيد من الإرشادات الفنية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد تكون هناك إجراءات أخرى مطلوبة فيما يتعلق بالبيانات الرئيسية وإعداد التقارير والتصميم الفعلي وأنشطة التنفيذ والتكامل المطلوبة”

فما عليكم إلا مُتابعة موقعنا أول بأول.