يشكّل نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ركيزة أساسية في مسيرة التحوّل الرقمي للمملكة ضمن رؤية 2030، إذ يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التستر والمعاملات غير النظامية، وتيسير الامتثال الضريبي من خلال حل رقمي موحّد يربط بين المنشآت والأفراد ومزودي الخدمات الضريبية بكفاءة وموثوقية.
ما هو نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة)؟
نظام الفوترة الإلكترونية هو منصة مركزية متقدمة تديرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، تم تصميمها لدعم التحول الرقمي الكامل في العمليات الضريبية داخل المملكة. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الامتثال الضريبي، تحسين الكفاءة التشغيلية، والحد من التستر والمعاملات غير النظامية، عبر أتمتة عملية إصدار وتوثيق الفواتير.
تعتمد الفواتير الإلكترونية على صيغة XML أو PDF/A-3 يتضمن نسخة XML مضمنة، مما يجعلها قابلة للقراءة آليًا من قبل الأنظمة وكذلك فهمها بسهولة من قبل الأفراد.
يتم تزويد كل فاتورة بـ:
توقيع رقمي موثوق لضمان صحة ومصداقية المصدر.
ختم مشفّر (Cryptographic Stamp) يعزز الأمان ضد التلاعب.
رمز QR يحتوي على بيانات مشفّرة وفق معيار TLV، لتيسير التحقق الفوري من صحة الفاتورة من قبل المستهلكين أو الجهات المعنية.
يجب إرسال الفاتورة إلى منصة فاتورة (FATOORAH) خلال:
24 ساعة من إصدارها بالنسبة لفواتير B2C (بين الشركات والمستهلكين).
بشكل فوري (Real-time) لفواتير B2B/B2G (بين الشركات أو مع الجهات الحكومية).
بعد التحقق الآلي من صحة البيانات والتنسيق، يتم اعتماد الفاتورة رسميًا من قبل الهيئة وتخزينها رقميًا لمدة لا تقل عن سبع سنوات، مما يتيح الوصول إليها بسهولة عند الحاجة لأغراض المحاسبة أو التدقيق.
يمثل نظام الفوترة الإلكترونية خطوة استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030، ليس فقط في تبسيط الأعمال، بل في رفع كفاءة بيئة الأعمال، وبناء ثقة أعمق بين دافعي الضرائب والجهات الرقابية.
ما هو برنامج الفاتورة الإلكترونية؟
برنامج الفاتورة الإلكترونية هو نظام ذكي ومتكامل يساعد المنشآت والأفراد في المملكة العربية السعودية على إصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). يقدّم هذا البرنامج حلولاً احترافية سهلة الاستخدام، تجمع بين الدقة القانونية وسهولة التنفيذ، مما يجعله مثاليًا للشركات من مختلف الأحجام والقطاعات.
1. إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع ZATCA
يتيح لك برنامج الفاتورة الإلكترونية إنشاء فواتير إلكترونية بصيغ معتمدة، تشمل PDF/A-3 مع ملف XML مدمج، وتحتوي على كل البيانات الإلزامية مثل رقم الفاتورة، بيانات المورد والمشتري، ضريبة القيمة المضافة، ورمز QR.
كل فاتورة تُصدر عبر البرنامج تكون قابلة للعرض، الطباعة، أو الإرسال الفوري للعميل عبر البريد الإلكتروني، وتُجهّز لمزامنتها مع منصة هيئة الزكاة مباشرة.
الفائدة؟ امتثال كامل للنظام الضريبي السعودي دون الحاجة لأي خبرة تقنية.
2. إدارة بيانات العملاء والمنتجات بكفاءة
يوفر البرنامج لوحة إدارة متكاملة تتيح لك تخزين بيانات العملاء مرة واحدة فقط، بما في ذلك الاسم، الرقم الضريبي، وسائل التواصل، والشروط الخاصة.
كما يمكنك حفظ المنتجات مع تفاصيلها الدقيقة مثل السعر، الكمية، الكود، ونسبة الضريبة، مما يجعل إصدار الفاتورة يتم في ثوانٍ دون تكرار إدخال البيانات.
النتيجة؟ توفير في الوقت، تقليل للخطأ، واحترافية عالية في التعامل مع العملاء.
3. احتساب ضريبة القيمة المضافة تلقائيًا وبدقة
بمجرد تحديد المنتج أو الخدمة، يقوم برنامج الفاتورة الإلكترونية بحساب الضريبة بدقة (حاليًا 15%) وإضافتها إلى السعر النهائي، مع دعم الخصومات، رسوم الشحن، والمصاريف الأخرى تلقائيًا داخل الفاتورة.
لماذا هذا مهم؟ لأن أي خطأ ضريبي قد يؤدي إلى مخالفة أو غرامة، بينما يمنحك البرنامج راحة البال من خلال نتائج حسابات دقيقة وسريعة.
4. توليد رمز QR قابل للتحقق من ZATCA
يُنشئ البرنامج رمز QR مشفّر تلقائيًا لكل فاتورة باستخدام معيار TLV الرسمي، ليشمل: اسم البائع، الرقم الضريبي، تاريخ الفاتورة، قيمة الضريبة، والمبلغ الإجمالي.
يمكن التحقق من صحة هذا الرمز باستخدام تطبيق ZATCA، مما يعزز موثوقية الفاتورة لدى العميل والهيئة على حد سواء.
الفائدة؟ إثبات فوري لصحة الفاتورة يرفع مصداقية عملك أمام الجهات الرسمية والعملاء.
5. تخصيص شكل الفاتورة بما يتماشى مع هوية منشأتك
يوفّر برنامج الفاتورة الإلكترونية قوالب قابلة للتخصيص من حيث الألوان، الشعار، التصميم، والعناوين، لتناسب الهوية البصرية لعلامتك التجارية وتترك انطباعًا احترافيًا لدى عملائك.
النتيجة؟ فواتير قانونية لكنها أيضًا مميزة وتعبّر عن جودة عملك واحترافيتك.
6. متابعة ذكية لحالة الفواتير والتحصيلات
من خلال لوحة التقارير داخل البرنامج، يمكنك مراقبة حالة كل فاتورة (مدفوعة، معلقة، متأخرة)، وإرسال تذكيرات تلقائية للعملاء عند التأخير، بالإضافة إلى عرض إحصائيات تحليلية شاملة عن الأداء المالي شهريًا أو فصليًا.
هذا يمنحك رؤية شاملة على التدفقات النقدية ويدعم قراراتك الإدارية بدقة.
7. خطة مجانية تبدأ بـ 50 فاتورة شهريًا
يوفر البرنامج خطة مجانية مناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، تشمل إمكانية إصدار 50 فاتورة إلكترونية شهريًا دون أي تكلفة، بالإضافة إلى جميع الميزات الأساسية مثل إضافة العملاء، المنتجات، والضرائب.
هذه فرصة مثالية لتجربة البرنامج بدون مخاطرة مالية، والتأكد من ملاءمته لاحتياجاتك قبل التوسع.
دوافع تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
مكافحة التهرب الضريبي
يُعد التهرب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الاقتصادية حول العالم، وقد جاء نظام الفوترة الإلكترونية كأداة فعالة لمكافحة هذا الخطر. إذ تُصدر كل فاتورة إلكترونية برقم تعريفي فريد (UUID)، ولا يمكن تكرار هذا المعرّف بأي شكل، مما يجعل عمليات التلاعب أو التزوير شبه مستحيلة. كما يُرفق مع كل فاتورة ختم تشفيري يضمن أن البيانات لم تُعدّل أو تُزوّر بعد إصدارها.
بفضل هذه التقنيات، تستطيع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) مراقبة حركة الفواتير والتدفقات المالية بشكل لحظي (Real-time)، مما يمنحها قدرة رقابية دقيقة وشاملة تمكّن من كشف أية مخالفات أو أنماط غير اعتيادية قد تشير إلى تهرب ضريبي، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل فوري.
تسريع الرقمنة المؤسسية
يُعد التحول الرقمي أحد محاور رؤية المملكة 2030، ونظام الفوترة الإلكترونية يلعب دورًا محوريًا في تسريع هذا التوجه. فهو يُلغي الحاجة إلى الفواتير الورقية وعمليات التخزين اليدوية، مما يقلل بشكل كبير من التكاليف الإدارية والتشغيلية للمؤسسات.
كما يُسهم النظام في الحد من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات، حيث أظهرت الدراسات أن الاعتماد على الحلول الرقمية يمكن أن يخفض نسبة الأخطاء البشرية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 60%. وبهذا، يدعم النظام أتمتة العمليات المالية، ويُرسّخ ممارسات الحوكمة الرقمية والشفافية المؤسسية على كافة المستويات.
تبسيط عمليات التدقيق والمراجعة
أحد أبرز فوائد نظام الفوترة الإلكترونية هو الرقمنة الفورية لعمليات الإصدار والحفظ، مما يوفّر منصة مركزية يمكن من خلالها تجميد بيانات الفاتورة بمجرد إنشائها. هذا التجميد يُتيح للجهات الضريبية الاطلاع على البيانات وتحليلها دون الحاجة إلى انتظار تقديم مستندات أو نسخ ورقية.
وبما أن النظام يُخزّن الفواتير إلكترونيًا لمدة لا تقل عن سبع سنوات، فإن عمليات التدقيق والمراجعة أصبحت أكثر سرعة ودقة، سواء في الزيارات الميدانية أو التفتيش الإلكتروني عن بُعد. كما يُمكن تتبع جميع التفاصيل بسهولة، مما يُعزز الكفاءة في اتخاذ القرارات الرقابية والضريبية.
مراحل التطبيق
المرحلة الأولى: إصدار الفواتير إلكترونيًا (بدأت في 4 ديسمبر 2021)
في هذه المرحلة، أصبح من الإلزامي على جميع المنشآت المسجّلة في نظام ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية وفق معايير محددة. ويُشترط أن تكون هذه الفواتير قابلة للقراءة إلكترونيًا، وتُنشأ باستخدام نظام فوترة إلكتروني معتمد، على أن تكون بصيغة رقمية مثل PDF/A-3 متضمنة بيانات XML، دون الحاجة لربط مباشر مع منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في هذه المرحلة.
ورغم أن ربط الفاتورة بالهيئة غير مطلوب في هذه المرحلة، فإن المنشآت ملزمة بإعداد الفواتير وفق ضوابط دقيقة، مع إمكانية إضافة رمز QR اختياري – يُستخدم فقط في الفواتير الموجهة إلى المستهلك النهائي (B2C) – لتسهيل التحقق من بيانات الفاتورة.
تمثل هذه المرحلة التأسيسية حجر الأساس للتحول الرقمي، حيث تُعد المنشآت بنيتها التحتية الداخلية للامتثال الكامل لاحقًا.
المرحلة الثانية: التكامل الفعلي مع ZATCA (انطلقت في 1 يناير 2023)
في هذه المرحلة الحاسمة، أصبح الربط اللحظي بين أنظمة الفوترة لدى المنشآت ومنصة ZATCA إلزاميًا. لا يتم اعتماد الفاتورة رسميًا إلا بعد إرسالها إلى الهيئة ومراجعتها ومطابقتها للمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.
تُطبق هذه المرحلة تدريجيًا على شكل موجات متتالية، تُحدَّد بناءً على حجم إيرادات المنشآت، وذلك على النحو التالي:
المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال سنويًا كانت ضمن أول موجة للتطبيق.
تلتها المنشآت ذات الإيرادات التي تفوق 500 مليون ريال.
ثم المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 250 مليون ريال.
كل منشأة يتم إشعارها بموعد الامتثال قبل 6 أشهر على الأقل من دخولها في موجة التطبيق، مما يمنحها الوقت الكافي لتجهيز أنظمتها وتدريب موظفيها.
وقد منحت الهيئة فترات سماح لبعض المنشآت تمتد حتى 6 أشهر لتتمكن من تحقيق التوافق الكامل، في حال وجود مبررات تقنية أو تشغيلية معتمدة.
تفاصيل الفاتورة الإلكترونية ومتطلباتها
تمثل الفاتورة الإلكترونية وثيقة رسمية عالية التنظيم والموثوقية، وهي مصممة وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية، الحماية، وسهولة التحقق والمعالجة. وتشمل الفاتورة الإلكترونية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) العناصر التالية:
بيانات الأطراف
الاسم القانوني الكامل لكل من البائع والمشتري.
العنوان الرسمي بما يشمل المدينة والرمز البريدي.
الرقم الضريبي (VAT Number) لكلا الطرفين، مما يُسهم في التحقق الضريبي الدقيق وربط العمليات بشكل مباشر مع السجلات الرسمية.
المعرّف الفريد وتاريخ الإصدار
يُخصّص لكل فاتورة معرف فريد (UUID) لا يمكن تكراره، يضمن تسلسلًا دقيقًا وشفافًا للفواتير ويمنع أي محاولات تلاعب أو تزوير.
تُسجّل الفاتورة تاريخ ووقت الإصدار بدقة عالية إلى مستوى الثواني، وهو عنصر أساسي في مراقبة التدفقات المالية والتحقق من الامتثال الزمني.
تفاصيل السلع أو الخدمات
تحتوي الفاتورة على بيانات مفصلة لكل بند، تشمل:
اسم ووصف السلعة أو الخدمة المقدمة.
الكمية والأسعار الفردية لكل عنصر.
قيمة الخصومات (إن وُجدت).
الإجمالي قبل وبعد الضريبة.
تفصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، بما في ذلك النسبة المطبقة والمبلغ الناتج.
رمز QR المشفّر (وفق معيار TLV)
يُدمج في الفاتورة رمز استجابة سريع (QR Code) مشفّر وفق معيار Tag-Length-Value (TLV)، ويحتوي على:
اسم البائع
الرقم الضريبي للبائع
تاريخ ووقت إصدار الفاتورة
إجمالي المبلغ
إجمالي ضريبة القيمة المضافة
هذا الرمز يُستخدم للتحقق الفوري من صحة الفاتورة من قبل الجهات التنظيمية أو المستهلكين.
التوقيع الرقمي والطابع التشفيري
يُرفق بالفاتورة توقيع رقمي فريد يتم إنشاؤه باستخدام مفاتيح تشفير رسمية معتمدة.
يتبع التوقيع ختم تشفيري (Cryptographic Stamp) يحمي الفاتورة من التعديل أو التزوير بعد إصدارها واعتمادها من المنصة.
صيغة الفاتورة (PDF/A-3 + XML)
تُصدر الفاتورة بصيغة PDF/A-3 تحتوي على ملف XML مضمن داخلها.
هذا يضمن الجمع بين سهولة القراءة البشرية من جهة، وقابلية المعالجة الآلية من قبل الأنظمة الرقمية من جهة أخرى، مما يُسهّل عمليات التحليل والتخزين الإلكتروني على المدى الطويل.
المتطلبات التقنية (المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية)
في المرحلة الثانية من نظام الفوترة الإلكترونية، يُلزم مقدمو الخدمات والمنشآت بتطبيق بنية تقنية متقدمة تضمن سلامة البيانات، الامتثال الفوري، والتكامل السلس مع منصة FATOORAH التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وتشمل أبرز المتطلبات التقنية ما يلي:
الربط عبر API مع منصة FATOORAH
يُشترط تكامل مباشر بين أنظمة الفوترة في المنشأة (سواء كانت أنظمة ERP أو POS) ومنصة FATOORAH من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)، بحيث يتم إرسال الفواتير فور إصدارها بصيغ ومعايير محددة، تشمل:
ملف XML متكامل.
المعرّف الفريد UUID لكل فاتورة.
قيمة Hash للبيانات لضمان عدم التلاعب.
عداد رقمي متسلسل (Counter) يحفظ ترتيب الفواتير.
يجب أن يتم هذا الاتصال بشكل مؤمن، لحظي، وموثوق بالكامل دون تدخل يدوي.
إدارة مكافحة التلاعب (Anti-Tampering Controls)
يتضمن النظام أدوات فعالة لرصد ومنع أي محاولة تعديل غير مصرح به على الفاتورة، من خلال:
عداد تسلسلي رقمي غير قابل للتعديل يُحدث تلقائيًا مع كل فاتورة.
حفظ مستمر لقيم Hash لبيانات الفاتورة، ما يتيح كشف أي تعديل لاحق في البيانات أو الترتيب.
آليات تحقق تلقائية تُجري مطابقة البيانات مع القيم الأصلية المحفوظة لدى الهيئة.
التوقيع الرقمي والطابع التشفيري
تفرض منصة FATOORAH توليد طابع تشفيري (Cryptographic Stamp) لكل فاتورة، وفق معايير تشفير معتمدة، تضمن:
تحديد مصدر الفاتورة بدقة.
منع إعادة الاستخدام أو التزوير.
حماية البيانات من التغيير بعد الإصدار الأول.
ويجب أن يتم التوقيع الرقمي باستخدام شهادة توقيع إلكتروني مرخصة من الهيئة أو مزود خدمة معتمد.
أمان الاتصال (Secure Communication)
تُلزم الهيئة جميع الأنظمة المتصلة باستخدام بروتوكولات اتصال مشفّرة وآمنة، أبرزها:
TLS 1.2 أو أعلى
HTTPS
وذلك لضمان سرية البيانات المرسلة ومنع اعتراضها أو تعديلها أثناء النقل بين النظام المحلي ومنصة الهيئة.
التخزين المحلي الآمن
يجب على البائع أرشفة كل ملف XML خاص بالفواتير محليًا، لفترة لا تقل عن سنتين.
يُشترط أن يتم التخزين ضمن بيئة آمنة، تضمن الحماية من الوصول غير المصرّح به أو الحذف العرضي أو الاختراق.
منع الوظائف المحظورة
منعًا لأي تلاعب أو اختراق للأنظمة، يُحظر صراحةً ما يلي:
تصدير مفاتيح التشفير خارج الجهاز أو النظام المعتمد.
تعديل وقت النظام لتغيير توقيت الفواتير.
التلاعب في بيانات الفاتورة أو إعادة إصدارها بعد الاعتماد.
يُراقَب الامتثال لهذه السياسات تلقائيًا من خلال أنظمة التدقيق الذاتي والتحقق اللحظي في منصة FATOORAH.
نطاق التطبيق: من يشمله؟
يشمل نظام الفوترة الإلكترونية جميع المكلفين بضريبة القيمة المضافة داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك:
المنشآت التجارية المحلية مهما كان حجمها أو نشاطها.
الكيانات الحكومية والمؤسسات ذات النشاط الاقتصادي الموضوع تحت المراجعة الضريبية.
الممثلين القانونيين: مثل شركات محاماة أو وكلاء قانونيين يصدرون الفواتير باسم كيان رئيسي.
حالات الإعفاء وشروط الاستثناء
غير المقيمين خارج السعودية الذين لا يمتلكون منشآت مسجلة داخل المملكة ويصدرون فواتير خارج إطار نظام ZATCA.
يُسمح لهم بإصدار فواتير إلكترونية لمعاملاتهم، لكن دون الحاجة إلى التكامل اللحظي مع منصة الفوترة.
التوسع التدريجي المستقبلي
الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): التي لم تكن ضمن الموجات الأولى، ستدخل منظومة النظام لتشمل أنشطة B2C (بيع مباشر للمستهلكين).
تجار التجزئة والموردين الأفراد: خصوصًا في المراكز التجارية والأسواق الشعبية، ليشمل ذلك الفواتير المبسطة بتنسيق تقني مبسط.
يؤدي إدماج هذه الفئات إلى تحقيق اعتماد شامل للنظام الرقمي بشفافية كاملة، وتوحيد العمليات الضريبية لجميع الأنشطة في المملكة.
الفوائد الملموسة
الشفافية اللحظية
توفر الفاتورة الإلكترونية آليات تحليل فوري ومباشر للمعاملات المالية، مما يمكّن ZATCA من كشف الفوارق أو الأنماط المشبوهة باستباقية.
تتم مراقبة تدفقات الإيرادات الضريبية بدقة تصل إلى الثانية، وتحديد المخالفات مثل إصدار فواتير وهمية أو مضاعفة الإيصالات.
خفض التكاليف التشغيلية
بالتحوّل إلى الفوترة الرقمية، يتم توفير نفقات الطباعة والورق، إلى جانب تقليل الحاجة إلى المخزون الإداري والتخزين المستمر ـ ما يؤدي إلى خفض النفقات بنسبة قد تصل إلى 60%.
يستفيد النظام أيضًا من تكامل إلكتروني مباشر مع الأنظمة المالية، مما يقلل الزمن اللازم لإجراء التسويات الدورية.
رفع الكفاءة التشغيلية
يصبح إنشاء، إرسال، وتخزين الفواتير آليًا بحتًا، مما يقضي على الأخطاء البشرية الشائعة.
عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية قبيل أو عقب الإصدار تتم في دقائق بدلاً من أيام، ما يؤدي إلى تسريع الفحص المالي.
تعزيز الثقة بين الأطراف
المحكمة الإلكترونية (التوقيع + QR) تعطي المستهلك والمشتري القدرة الفورية على التحقق من صحة الفاتورة.
تقل معدلات المنازعات بوجود سجل رقمي رسمي معتمد، ما يعزز الشفافية ويقلل الحاجة للإثبات اليدوي أو الشهادات الورقية.
دعم الرؤية الرقمية الشاملة
يمثل النظام حجر أساس في بناء بيئة رقمية متكاملة ضمن رؤية 2030، تجمع بين الحكومة الإلكترونية، الأعمال، وضريبة المعاملات.
يساعد في وضع المملكة ضمن الدول الرائدة في اعتماد معايير الفوترة الذكية عالميًا.
التحديات المقترحة والحلول المقترحة
| التحدي | الحل المقترح |
|---|---|
| أنظمة ERP قديمة وتقنية | التعاون مع مزودي حلول تكنولوجيا معتمدين تقدم SDK جاهزة أو خدمات ERP سحابية متكاملة تتوافق بحيثيات ZATCA التقنية. |
| الامتثال التدريجي عبر موجات | جدولة مرنة للامتثال مع إشعارات دورية لا تقل عن 6 أشهر، مع مدّ فترات سماح تقنية عند الحاجة. |
| أرشفة XML آمنة ومتوافقة | استخدام التخزين السحابي المحلي المشفر وفق معايير الحوكمة الوطنية لحماية البيانات حساسيتها. |
| نقص التوعية والتدريب | تنفيذ برامج ودورات تدريبية مكثفة، يديرها ZATCA بالتعاون مع الجهات التقنية، تشمل شروحًا عملية وتثقيفًا تشغيليًا. |
خاتمة المقال
يمثل نظام الفوترة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو التحوّل الرقمي الشامل، إذ يجمع بين الشفافية المالية، والكفاءة التشغيلية، والممارسات الضريبية العادلة. فهو لا يقتصر على كونه أداة رقابية، بل يعد محركًا للتطوير المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال. وبمواصلة التوسع في تطبيقه واستثمار قدراته التقنية، تمضي المملكة بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل وعصري.