تخطى إلى المحتوى

برنامج الفاتورة الإلكترونية

Home » المدونة » نظام الفوترة الوطني الإلكتروني: الفاتورة الإلكترونية في الأردن

نظام الفوترة الوطني الإلكتروني: الفاتورة الإلكترونية في الأردن

في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة الأردنية لتطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات المالية، تم إطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني. يهدف هذا النظام إلى إلغاء المعاملات الورقية واستبدالها بآلية إلكترونية منظمة تضمن تتبع الفواتير ومراقبتها بدقة، ما يسهم في تقليص حالات التهرب الضريبي وتحسين جودة البيانات المحاسبية والتجارية المتاحة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ما هو نظام الفوترة الوطني الإلكتروني؟

نظام الفوترة الوطني الإلكتروني هو منظومة رقمية متكاملة أطلقتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن لتنظيم إصدار الفواتير وتوثيق العمليات التجارية بشكل إلكتروني آمن وموثوق. يتيح هذا النظام للمكلفين إصدار، تخزين، وإرسال الفواتير بطريقة رقمية مباشرة من خلال منصة إلكترونية موحدة.

بمجرد إصدار الفاتورة عبر النظام، يتم تسجيلها تلقائيًا ومشاركتها مع دائرة الضريبة بشكل فوري، مما يضمن توثيق كل معاملة مالية بدقة وشفافية. ويُعد النظام حلقة وصل ذكية تربط بين الشركات والجهات الضريبية، مما يعزز الرقابة الضريبية، ويقلل من التهرب، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة تُستخدم لتحسين الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات الضريبية لجميع الأطراف المعنية.

أهداف نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

يشكل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني حجر الأساس في تطوير البنية الضريبية في الأردن. يهدف إلى تنظيم المعاملات المالية وتعزيز الشفافية والعدالة بين المكلفين والدولة.

1. تعزيز الشفافية المالية:

يُسهم النظام في خلق بيئة تجارية أكثر شفافية من خلال تسجيل المعاملات لحظة حدوثها، مما يُقلل من فرص التلاعب أو التزوير في الفواتير. هذا التوثيق الفوري يرسّخ الثقة بين الجهات الضريبية والمكلفين، ويضمن أن كل معاملة تجارية موثقة ومسجلة وفق الأطر القانونية.

2. الحد من التهرب الضريبي:

من خلال إلزام كل مكلف بتوثيق كل عملية بيع أو تقديم خدمة عبر النظام، تصبح محاولات إخفاء الإيرادات أو التلاعب بها أكثر صعوبة. النظام يُتيح لدائرة الضريبة تتبع حركة الأموال بدقة، مما يضمن احتساب الضريبة بشكل عادل وفعّال على كافة الأنشطة الخاضعة.

3. تبسيط الإجراءات للمكلفين:

لم يعد المكلف بحاجة للاحتفاظ بالفواتير الورقية أو تعبئة نماذج يدوية مرهقة، فالنظام يُتيح حفظ جميع الفواتير إلكترونيًا بشكل منظم وسهل الوصول. هذا يُسهّل إعداد الإقرارات الضريبية، ويُقلل من الجهد والوقت اللازمين للتدقيق والمراجعة.

4. تحسين إدارة البيانات الضريبية:

يوفر النظام بيانات دقيقة وفورية حول حجم المبيعات، أصناف الخدمات والسلع المقدمة، وأنماط الاستهلاك. هذه البيانات تُستخدم لتطوير السياسات الضريبية، تحسين عمليات الرقابة، وتحديد مدى التزام المكلفين، مما يعزز كفاءة الأداء الإداري والضريبي بشكل عام.

 

خطوات التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

للاستفادة من خدمات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، يجب على المكلفين المرور بعدة خطوات بسيطة لكنها ضرورية لتفعيل حسابهم والربط الكامل مع النظام. وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه الخطوات:

1. زيارة الموقع الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عبر متصفح الإنترنت. من الصفحة الرئيسية، توجّه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” وابحث عن “نظام الفوترة الوطني الإلكتروني”. هذا الموقع يُعد البوابة الرسمية الوحيدة للتسجيل، ويحتوي على كافة الأدلة والروابط الضرورية للبدء.

2. اختيار خدمة التسجيل في النظام:

ضمن الواجهة الإلكترونية، ستجد خيار “التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني”. اضغط عليه للانتقال إلى نموذج التسجيل، والذي صُمم ليتناسب مع مختلف فئات المكلفين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. هذه الخطوة تُعد المدخل الرئيسي لإنشاء ملفك الضريبي ضمن النظام الجديد.

3. إدخال بيانات الشركة أو الفرد:

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة وعناية. تشمل البيانات الأساسية الرقم الضريبي للمكلف، رقم الهوية الشخصية أو الرقم الوطني، الاسم التجاري كما هو مسجل لدى الدائرة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المعتمدين. أي خطأ في هذه البيانات قد يؤدي إلى تأخير في عملية التسجيل أو رفضها.

4. استلام رمز التحقق الأمني:

بعد إدخال البيانات، يقوم النظام بإرسال رمز تحقق (OTP) مكون من ستة أرقام إلى رقم الهاتف المحمول المسجل. هذا الرمز يُعد بمثابة خطوة تأكيد أمنية لضمان أن المستخدم هو فعليًا صاحب الحساب، ويجب إدخاله خلال مدة زمنية قصيرة لتفعيل الطلب بنجاح.

5. إنشاء الحساب وتفعيله:

بمجرد إدخال رمز التحقق بشكل صحيح، يتم تفعيل الحساب مباشرة. في هذه المرحلة، يمكنك الدخول إلى المنصة كمستخدم رسمي، البدء بإعداد واجهة الفوترة الخاصة بك، إضافة مستخدمين فرعيين (مثل موظفي المحاسبة)، وربط النظام مع برامجك المحاسبية إن وجدت. بعدها يمكنك إصدار الفواتير وفق المتطلبات القانونية.

الفئات الملزمة بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

يشمل نطاق التسجيل الإلزامي في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني شريحة واسعة من المكلفين، وذلك بهدف تغطية معظم الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة الأردنية الهاشمية. وتشمل الفئات الملزمة:

جميع المكلفين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً يُحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، سواء من خلال بيع السلع أو تقديم الخدمات، ويُشترط أن يتم النشاط داخل أراضي المملكة. ويُقصد بالمكلفين هنا:

  • الأشخاص الطبيعيون: مثل الأفراد الذين يمتلكون منشآت صغيرة أو يعملون كمستقلين (فريلانسرز) في مجالات خاضعة للضريبة مثل البرمجة، التسويق، التصميم، أو أي خدمات احترافية مدفوعة.

  • الأشخاص الاعتباريون: وتشمل الشركات بكافة أشكالها القانونية، والمؤسسات الربحية، والمتاجر، وشركات الخدمات، والمصانع، والمراكز الطبية الخاصة، وغيرها من الكيانات الاقتصادية المُسجلة.

معلومات اكثر:

إضافة إلى ذلك، تُطبق إلزامية التسجيل تدريجيًا وفق خطة زمنية وضعتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بحيث تبدأ بالفئات الكبرى (الشركات والمؤسسات الكبيرة)، ثم تمتد لاحقًا إلى المكلفين الصغار والمتوسطين لضمان جاهزيتهم التقنية.

أما الاستثناءات من التسجيل، فهي محدودة وتخضع لضوابط دقيقة، وتشمل فقط بعض الفئات التي لا تُحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، أو التي تم استثناؤها بشكل صريح ضمن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الدائرة. ومن أمثلة هذه الاستثناءات:

  • بعض المهن الحرة التي لا تخضع لضريبة المبيعات أو التي تتعامل بأنشطة غير تجارية مباشرة.

  • الجمعيات الخيرية وغير الربحية التي لا تُحقق دخلاً من أنشطة تجارية.

  • بعض الأنشطة التعليمية والدينية التي لا يُعد دخلها خاضعاً للضريبة وفقاً للتشريعات.

مع ذلك، فإن أي نشاط اقتصادي يؤدي إلى تحقيق دخل أو يُقدّم خدمة بمقابل مالي يُعد خاضعاً لأحكام القانون، ويجب على القائمين به التسجيل في النظام لضمان التزامهم الضريبي الكامل وتجنب الغرامات أو المخالفات المستقبلية.

مزايا استخدام الفاتورة الإلكترونية

يُحقق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني العديد من الفوائد للمكلفين، سواء على الصعيد الإداري أو المالي أو التقني، ويسهم في تحسين جودة العمل الضريبي بشكل عام. إليك أبرز هذه المزايا بتفصيل أكبر:

1. سرعة في الإجراءات الضريبية:

لم يعد المكلف بحاجة إلى جمع الفواتير يدوياً أو ترتيبها لتقديم الإقرار الضريبي. من خلال النظام، تُحفظ الفواتير إلكترونيًا لحظة إصدارها، ويمكن إرسالها لدائرة الضريبة تلقائيًا أو بضغطة زر عند إعداد الإقرار. هذا يوفر وقتاً كبيراً ويُسرّع عملية تقديم البيانات المالية بشكل دقيق وسلس.

2. تقليل نسب الأخطاء البشرية:

في النظام اليدوي، تُعد الأخطاء في إدخال الأرقام أو نسيان بعض المعاملات أمرًا شائعًا. أما في النظام الإلكتروني، فيتم التحقق من صحة البيانات بشكل تلقائي، مما يُقلل من فرص حدوث الأخطاء في الحسابات أو تكرار البيانات. كما أن النظام يفرض صيغة موحدة للفواتير، مما يضمن وضوح المعلومات وثباتها.

3. تعزيز مصداقية العمل التجاري:

استخدام الفواتير الإلكترونية يرسل رسالة واضحة إلى العملاء والموردين بأن المؤسسة تعمل بشكل منظم وملتزم بالمعايير القانونية. هذا يُعزز من ثقة المتعاملين بالشركة، ويُسهل التعامل مع البنوك والممولين، خاصة عند طلب تمويل أو الدخول في شراكات.

4. توفير الوقت والتكاليف:

الاستغناء عن طباعة الفواتير وتخزينها ورقياً يُقلل من التكاليف التشغيلية مثل الورق والحبر والأرشفة. كما أن الفواتير الإلكترونية تُحفظ في أرشيف رقمي يسهل الوصول إليه في أي وقت، دون الحاجة للبحث اليدوي أو تخصيص مساحات تخزين، ما يُسهل عمليات المراجعة والتدقيق الضريبي عند الحاجة.

التحديات التي قد تواجه المكلفين

رغم المزايا العديدة التي يوفرها نظام الفوترة الإلكتروني، إلا أن تطبيقه قد يصطدم ببعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة ودعم من الجهات المختصة لضمان نجاح التطبيق الكامل للنظام. ومن أبرز هذه التحديات:

1. قلة الوعي التقني:

لا يمتلك جميع المكلفين، خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهارات التقنية الكافية للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الجديدة. قد يُواجهون صعوبة في فهم واجهة النظام أو خطوات إصدار الفواتير الرقمية، مما يستلزم تنظيم ورشات تدريبية وتقديم دعم فني متواصل لهم لضمان سرعة التكيّف مع النظام.

2. تكاليف التهيئة التقنية:

الربط الفعّال مع نظام الفوترة قد يتطلب شراء أو تحديث أجهزة الحاسوب، أو تثبيت برمجيات محاسبية متوافقة مع النظام، إلى جانب الحاجة لتأمين اتصال إنترنت موثوق. كل هذه التكاليف قد تُثقل كاهل بعض المؤسسات الصغيرة، ما يتطلب تقديم تسهيلات أو دعم حكومي لتشجيعها على الانضمام.

3. المخاوف من تغيير العادات الإدارية:

الانتقال من التوثيق الورقي التقليدي إلى النظم الرقمية يُمثل تحديًا نفسيًا وثقافيًا للكثير من المكلفين. بعضهم قد يُبدي مقاومة للتغيير بسبب اعتياده على النماذج الورقية والملفات اليدوية، مما يتطلب جهود توعوية تُوضح فوائد النظام الجديد وتُقلل من مخاوف فقدان السيطرة أو الاعتمادية الزائدة على التقنية.

التحقق من صحة الفاتورة عبر تطبيق "سند"

لتعزيز الثقة والشفافية، أتاحت الحكومة الأردنية إمكانية التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية الصادرة من خلال نظام الفوترة الوطني، عبر تطبيق “سند” الحكومي. يحتوي كل فاتورة إلكترونية على رمز استجابة سريع (QR Code)، وبمجرد مسحه عبر التطبيق، يمكن للمستخدم – سواء كان فرداً أو جهة رسمية – التأكد من أن الفاتورة صادرة من نظام مُعتمد ومسجلة لدى دائرة الضريبة. هذه الآلية تُعد خطوة فعّالة في مكافحة التلاعب بالفواتير الوهمية، وتحفظ حقوق المستهلك والمكلف على حد سواء.

أنواع الفواتير ضمن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

يُصمم نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ليكون شاملاً ومرنًا في التعامل مع مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، ولذلك فهو يُتيح أنواعًا متعددة من الفواتير، تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري والالتزامات الضريبية الخاصة بكل مكلف. فيما يلي أبرز هذه الأنواع:

1. فاتورة الدخل:

تُستخدم هذه الفاتورة لتوثيق المعاملات التي لا تخضع لضريبة المبيعات، مثل بيع منتجات أو تقديم خدمات معفاة من الضريبة بموجب القوانين الضريبية المعمول بها في الأردن. تُعد هذه الفاتورة وسيلة لإثبات الإيرادات لأغراض المحاسبة والمراجعة دون أن يكون هناك التزام بتحصيل أو دفع ضريبة على المعاملة. وتُستخدم غالباً من قِبل المكلفين الذين يزاولون أنشطة ضمن الفئات المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة مثل بعض خدمات التعليم أو الاستشارات الطبية الخاصة.

2. فاتورة ضريبة عامة:

وهي الفاتورة الأكثر استخدامًا في النظام، وتصدر عندما يكون النشاط التجاري خاضعًا لضريبة المبيعات بنسبة قياسية، والتي تبلغ عادة 16% في الأردن. يقوم النظام بحساب مبلغ الضريبة بشكل تلقائي عند إدخال تفاصيل السلع أو الخدمات المباعة، وتُدرج قيمة الضريبة ضمن إجمالي الفاتورة. كما يتم إرسال نسخة من بيانات الفاتورة مباشرة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ما يُسهّل إعداد الإقرارات الضريبية الدورية ويُعزز الرقابة الضريبية.

3. فاتورة ضريبة خاصة:

تُستخدم هذه الفاتورة عند التعامل بسلع أو خدمات خاضعة لنسب ضريبية خاصة، والتي تكون أعلى من النسبة العامة، مثل المحروقات، التبغ، المشروبات الكحولية، أو بعض أنواع السيارات الفاخرة. تختلف نسب الضريبة الخاصة حسب نوع السلعة أو الخدمة، ويتطلب إصدار هذا النوع من الفواتير دقة عالية في حساب الضريبة المترتبة، بالإضافة إلى الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية. وغالبًا ما تكون هذه الفواتير محل تدقيق إضافي من قبل الجهات الضريبية نظرًا للطبيعة الحساسة للسلع المشمولة.

❓ الأسئلة الشائعة حول نظام الفوترة الوطني الإلكتروني

يُثير تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني العديد من التساؤلات لدى المكلفين، خصوصًا مع الانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني. في هذا القسم، نُجيب على أبرز الأسئلة التي لم يتم تناولها في المقال لتوضيح الجوانب العملية للنظام.

1. هل إصدار الفاتورة الإلكترونية إلزامي لجميع أنواع المعاملات؟

نعم، إصدار الفاتورة الإلكترونية إلزامي لكل عملية بيع أو خدمة خاضعة للضريبة داخل المملكة، وذلك ضمن الفئات المحددة من قِبل دائرة الضريبة. الالتزام بهذا الإجراء ضروري لتوثيق المعاملات وتجنب العقوبات المالية أو القانونية.

2. هل يمكن إصدار الفواتير من خلال الهاتف المحمول؟

نعم، يمكن إصدار الفواتير عبر تطبيقات الجوال التي تقدمها بعض مزودي الخدمة المعتمدين. هذه التطبيقات تتيح للمكلفين، خاصة أصحاب الأعمال المتنقلة أو الصغيرة، إصدار الفواتير في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وأمان.

3. هل يتطلب النظام اتصالًا دائمًا بالإنترنت؟

يفضّل وجود اتصال بالإنترنت لإرسال الفواتير مباشرة إلى النظام. ومع ذلك، توفر بعض الأنظمة وضع العمل دون إنترنت (Offline Mode)، مما يتيح إصدار الفواتير مؤقتًا ومزامنتها لاحقًا عند الاتصال.

4. ما العقوبات المترتبة على عدم التسجيل أو عدم الالتزام بالنظام؟

قد تُفرض غرامات مالية على المكلفين غير الملتزمين، بالإضافة إلى تأخير في منح براءة الذمة الضريبية أو الحرمان من بعض التسهيلات. الالتزام بالنظام يحمي المكلف من المخالفات ويوفر الشفافية في تعاملاته.

5. هل يلغي النظام دور المحاسب أو المستشار الضريبي؟

لا، بل يُكمل دوره. النظام يُبسّط الفوترة ويوفر بيانات دقيقة، لكن لا يُغني عن الاستشارات المحاسبية، خاصة في التخطيط الضريبي وتحليل البيانات، وتقديم الإقرارات المعقدة.

6. هل يمكن تعديل الفاتورة بعد إصدارها؟

لا يُسمح بتعديل الفاتورة الإلكترونية بعد إصدارها حفاظًا على سلامة البيانات. لكن يمكن إصدار “إشعار دائن” أو “إشعار مدين” لتصحيح أي خطأ وفقاً للإجراءات المعتمدة من دائرة الضريبة.

7. كيف أتعامل مع الفواتير القديمة التي صدرت قبل النظام؟

تبقى الفواتير الصادرة قبل الانضمام للنظام صالحة ضمن الإطار القانوني الساري. ومع ذلك، يتوجب استخدام النظام الإلكتروني بشكل حصري بعد التسجيل، ولا يجوز الرجوع للفوترة الورقية بعدها.

8. هل توفر الحكومة تدريباً للمكلفين على استخدام النظام؟

نعم، تقدم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دورات تدريبية وورشات عمل، بالإضافة إلى فيديوهات إرشادية وأدلة إلكترونية لمساعدة المكلفين في فهم النظام وتطبيقه بشكل صحيح وسلس.

9. هل يغطي النظام المعاملات التجارية الدولية؟

نظام الفوترة الوطني يركز على المعاملات داخل الأردن. أما بالنسبة للمعاملات الدولية، فيجب الرجوع إلى التعليمات الخاصة بالاستيراد والتصدير وتطبيق قواعد الضريبة ذات العلاقة.

10. كيف أختار مزود خدمة فوترة إلكترونية معتمد؟

تنشر دائرة الضريبة قائمة محدثة بمزودي الخدمات المعتمدين على موقعها الرسمي. يجب اختيار مزود يوفّر حلولًا متوافقة مع النظام الرسمي، ويضمن أمان البيانات وسهولة الربط مع النظام الحكومي.

خاتمة المقال

يشكل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي في الأردن، ويُعد أداة فعّالة لتعزيز الشفافية، مكافحة التهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات للمكلفين. من خلال التزام المكلفين بالتسجيل والتطبيق، تتحقق بيئة أعمال أكثر عدالة وتنظيماً، وتُبنى قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تخدم مصالح الجميع. إن فهم آلية النظام، وفوائده، والتحديات المرتبطة به، يساعد الأفراد والشركات على التكيف بسهولة مع هذا التحول ويمنحهم ميزة تنافسية في سوق أكثر تنظيمًا وشفافية.