فتح سجل تجاري هو خطوة أساسية لكل من يخطط لبدء نشاط تجاري في المملكة العربية السعودية. يعد السجل التجاري وثيقة رسمية تُسجل جميع الأنشطة التجارية التي يقوم بها الأفراد أو الشركات، مما يساعدهم في ممارسة أنشطتهم بشكل قانوني. بالإضافة إلى توثيق أعمالهم، يتيح السجل التجاري لأصحاب الأعمال العديد من المزايا، مثل الحصول على التسهيلات البنكية، والمشاركة في المناقصات الحكومية، وزيادة مصداقية العلامة التجارية.
في هذا المقال، سنوفر لك دليلًا شاملاً حول كيفية فتح سجل تجاري إلكترونيًا في المملكة، وسنشرح كل خطوة بالتفصيل لضمان استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.
ما هو السجل التجاري؟
السجل التجاري هو وثيقة رسمية تُصدرها وزارة التجارة السعودية، وتعد بمثابة شهادة قانونية تثبت أن الفرد أو الشركة يمارسون نشاطًا تجاريًا معينًا بشكل نظامي ومرخّص. السجل التجاري يحتوي على معلومات دقيقة حول النشاط التجاري، مثل:
- الاسم التجاري: الاسم الرسمي الذي سيتم استخدامه للنشاط.
- نوع النشاط: تحديد مجال العمل مثل التجارة، الصناعة، الخدمات، وغيرها.
- عنوان النشاط: الموقع الجغرافي للمنشأة.
- رقم التسجيل التجاري: رقم مميز يُستخدم في جميع التعاملات الرسمية.
أهمية السجل التجاري: لماذا هو ضروري؟
فتح السجل التجاري لا يقتصر فقط على توثيق أعمالك بشكل رسمي، بل يحقق العديد من الفوائد التي تساعد في نجاح ونمو أعمالك التجارية:
1. إضفاء الصفة القانونية على نشاطك:
عندما يكون لديك سجل تجاري، فإن ذلك يعني أنك تمارس نشاطك بشكل نظامي ومرخص من الدولة. هذا يحميك من أي تبعات قانونية قد تحدث في حال ممارسة نشاط غير مسجل، مثل الغرامات أو إغلاق المنشأة.
2. تسهيل الحصول على التراخيص والخدمات الحكومية:
السجل التجاري يعد شرطًا أساسيًا للتقدم للحصول على تراخيص إضافية، مثل تصاريح الاستيراد والتصدير، أو المشاركة في مناقصات حكومية. كما أنه يسهل الحصول على خدمات مثل التصاريح البلدية.
3. الوصول إلى التمويل البنكي والتسهيلات المالية:
من خلال السجل التجاري، يمكنك تقديم طلب للحصول على قروض وتسهيلات بنكية لدعم وتنمية مشروعك. البنوك تطلب وجود سجل تجاري كجزء من إجراءات التحقق قبل الموافقة على أي تمويل.
4. زيادة المصداقية والثقة مع العملاء والشركاء:
امتلاك سجل تجاري يضفي طابعًا احترافيًا على عملك، مما يجعله أكثر موثوقية في أعين العملاء والشركاء. هذه الثقة تساعدك على جذب المزيد من العملاء والمستثمرين المحتملين، وتسهّل توقيع العقود مع الشركات الأخرى.
5. حماية الاسم التجاري:
السجل التجاري يضمن أنك الوحيد الذي يحق له استخدام الاسم التجاري الذي اخترته، مما يحمي علامتك التجارية من الاستخدام غير المصرح به من قبل الغير.
باختصار، السجل التجاري ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو أداة مهمة لحماية حقوقك وتنمية عملك التجاري في بيئة قانونية سليمة.
خطوات فتح سجل تجاري إلكترونيًا بالتفصيل
قبل أن تبدأ في إجراءات فتح السجل التجاري، يجب عليك التأكد من استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي وضعتها وزارة التجارة لضمان أن يتم تسجيل الأنشطة التجارية بشكل قانوني ومنظم. إليك شرحًا مبسطًا ومفصلًا لكل شرط لضمان وضوح كامل:
1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلًا على ترخيص استثمار أجنبي
- للمواطنين السعوديين: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لإصدار سجل تجاري باسمه.
- لغير السعوديين: في حال كان المتقدم أجنبيًا، ينبغي عليه الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار. هذا الترخيص يُمنح وفقًا للوائح الخاصة بالاستثمار الأجنبي في المملكة، وهو ما يسمح للأجانب بممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني.
لماذا هذا الشرط مهم؟
تسعى المملكة لتنظيم الأنشطة التجارية بحيث تكون تحت إشراف ورقابة حكومية لضمان حماية المستثمرين وضمان حقوقهم.
2. العمر لا يقل عن 18 عامًا
- يُشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على سجل تجاري 18 عامًا أو أكثر.
- هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن الشخص لديه الأهلية القانونية لممارسة الأنشطة التجارية والتعامل مع الجهات الرسمية.
لماذا هذا الشرط مهم؟
يضمن هذا الشرط أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل المسؤولية القانونية المترتبة على النشاط التجاري، سواء فيما يتعلق بالعقود أو الالتزامات المالية.
3. عدم العمل في القطاع الحكومي
- لا يُسمح لموظفي الجهات الحكومية بفتح سجل تجاري بأسمائهم.
- الهدف من هذا الشرط هو منع تضارب المصالح وضمان عدم استغلال الموارد أو النفوذ الحكومي لتحقيق مكاسب تجارية خاصة.
لماذا هذا الشرط مهم؟
هذا الشرط يساهم في الحفاظ على نزاهة الوظيفة الحكومية ويمنع استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.
4. امتلاك حساب فعّال في منصة “أبشر”
- نظرًا لأن جميع الخدمات الحكومية في المملكة أصبحت رقمية، يجب أن يكون لديك حساب نشط في منصة “أبشر”.
- يتم استخدام منصة “أبشر” لتأكيد هوية المستخدم وضمان أن البيانات المدخلة صحيحة، مما يسهل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بشكل آمن وسلس.
لماذا هذا الشرط مهم؟
يساهم في تقليل العمليات الورقية وتبسيط الإجراءات، مما يُسرّع من عملية إصدار السجل التجاري عبر الإنترنت.
5. تحديد نوع النشاط التجاري بدقة
- من الضروري أن تقوم بتحديد نوع النشاط التجاري الذي ترغب في ممارسته عند فتح السجل التجاري، مثل تجارة التجزئة، تقديم الخدمات، التصنيع، أو أي نشاط آخر.
- تحديد النشاط بدقة يساعد الجهات الحكومية في فهم طبيعة عملك، مما يُسهل عليك الحصول على التصاريح أو التراخيص الخاصة إذا كانت مطلوبة.
لماذا هذا الشرط مهم؟
اختيار النشاط بشكل صحيح يضمن التزامك بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك القطاع، ويجنبك التعرض لعقوبات لاحقًا في حالة ممارسة أنشطة غير مصرح بها.
6. سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا
- يُطلب منك دفع رسوم إصدار وتجديد السجل التجاري. تختلف هذه الرسوم بناءً على نوع النشاط التجاري وحجم المنشأة.
- يمكن دفع هذه الرسوم بسهولة عبر نظام “سداد” الإلكتروني، الذي يُعد من أسرع الطرق لإتمام المعاملات المالية الحكومية.
لماذا هذا الشرط مهم؟
يساهم نظام الدفع الإلكتروني في تسهيل وتسريع عملية إصدار السجل، ويقلل من الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين.
لماذا يُطلب استيفاء هذه الشروط؟
الشروط المذكورة ليست مجرد متطلبات إجرائية، بل هي جزء من الجهود الحكومية لضمان أن الأنشطة التجارية تتم بشكل منظم وشرعي. من خلال تطبيق هذه الشروط، تسعى وزارة التجارة إلى:
- حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.
- تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق السعودي.
- دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، خاصة مع توجه المملكة نحو التحول الرقمي.
فتح سجل تجاري يعني أنك تصبح جزءًا من الاقتصاد السعودي الرسمي، مما يمكّنك من الحصول على فرص أكبر لتنمية أعمالك بشكل قانوني ومستدام.
المستندات والأوراق المطلوبة لفتح سجل تجاري في السعودية
أولاً: المستندات المطلوبة للمؤسسات الفردية (التاجر الفرد)
إذا كنت تنوي فتح سجل تجاري لمؤسسة فردية، فإن العملية ستكون أكثر بساطة مقارنة بالشركات. ومع ذلك، هناك مستندات أساسية مطلوبة لضمان اكتمال الإجراءات بشكل صحيح:
1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية
- يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وغير منتهية.
- يُنصح بإعداد نسخة إلكترونية واضحة من بطاقة الهوية لتقديمها عند رفع الطلب إلكترونيًا على موقع وزارة التجارة.
2. العنوان الوطني المسجل
- يجب أن يكون لديك عنوان وطني مُسجل لدى البريد السعودي.
- يُطلب منك إدخال تفاصيل العنوان الوطني مثل الرمز البريدي ورقم المبنى عند تقديم الطلب الإلكتروني.
3. حساب فعّال في منصة “أبشر”
- لأن جميع الخدمات التجارية في السعودية أصبحت رقمية، فإن تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التجارة يتم من خلال نظام “أبشر”.
- تحتاج إلى حساب مفعّل على منصة “أبشر” لتأكيد هويتك والوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
4. رقم هاتف محمول مسجل ومفعّل
- عند تعبئة طلب السجل التجاري، ستحتاج إلى إدخال رقم هاتفك الشخصي لتلقي رموز التحقق ورسائل التأكيد.
- يُفضل استخدام رقم هاتف مُسجّل في منصة “أبشر” لضمان استلام الإشعارات بشكل صحيح.
5. اختيار وتحديد الأنشطة التجارية
- عند إصدار السجل التجاري، يجب تحديد النشاط التجاري بدقة (مثل تجارة الملابس، الخدمات الاستشارية، أو المطاعم).
- بعض الأنشطة تتطلب تراخيص إضافية من الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الصحة أو البلديات.
ثانيًا: المستندات المطلوبة للشركات (ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة)
إذا كنت ترغب في فتح سجل تجاري لشركة، فإن العملية تكون أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى تقديم مستندات إضافية لضمان الامتثال لكافة الشروط. الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة تتطلب تقديم مجموعة من الوثائق التي تشمل:
1. عقد تأسيس الشركة
- يجب أن يكون عقد التأسيس موثقًا من وزارة العدل أو أي جهة معتمدة.
- يتضمن العقد تفاصيل مثل أسماء الشركاء، توزيع الحصص، رأس المال، وطبيعة النشاط التجاري.
2. صورة من السجل المدني للشركاء (للسعوديين)
- يجب تقديم نسخ من بطاقات الهوية الوطنية لجميع الشركاء السعوديين.
- للأجانب، يُطلب تقديم نسخ من جوازات السفر وتصاريح الإقامة السارية.
3. شهادة حجز الاسم التجاري
- قبل إصدار السجل التجاري، يجب حجز اسم تجاري للشركة عبر موقع وزارة التجارة.
- يُفضل اختيار اسم فريد يعكس طبيعة النشاط التجاري.
4. شهادة موافقة الاستثمار (لغير السعوديين)
- إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا، يجب الحصول على شهادة موافقة الاستثمار من وزارة الاستثمار السعودية.
5. إقرار بتحديد المدير المسؤول
- يجب تقديم وثيقة رسمية تعيّن المدير المسؤول عن الشركة وتحدد صلاحياته.
- يُفضل توثيق هذه الوثيقة لضمان حقوق جميع الشركاء.
6. إثبات دفع الرسوم
- بعد إتمام تعبئة الطلب، يجب سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر نظام “سداد”.
- يمكنك الحصول على إيصال الدفع الذي يؤكد سدادك للرسوم.
رسوم إصدار وتجديد السجل التجاري في المملكة العربية السعودية
عند إصدار أو تجديد السجل التجاري في السعودية، تتطلب العملية دفع رسوم معينة تعتمد على نوع السجل التجاري (رئيسي أو فرعي) وكذلك على الأنشطة التجارية المراد ممارستها. إليك تفاصيل الرسوم المطلوبة:
أولاً: رسوم السجل التجاري الرئيسي
- 200 ريال سعودي سنويًا للسجل التجاري الرئيسي.
- 100 ريال سعودي سنويًا لرسوم الغرفة التجارية (تعتمد الرسوم على نوع النشاط والدرجة لكل سنة).
ثانيًا: رسوم السجل التجاري الفرعي
- 100 ريال سعودي سنويًا للسجل التجاري الفرعي.
- 100 ريال سعودي سنويًا لرسوم الغرفة التجارية (تختلف حسب النشاط التجاري والدرجة).
شرح إضافي للرسوم
السجل التجاري الرئيسي: هو السجل الأساسي لأي مؤسسة أو شركة ترغب في بدء نشاط تجاري، ويُعتبر السجل الذي يتم من خلاله تسجيل كافة الأنشطة الأساسية للمنشأة.
السجل التجاري الفرعي: يُستخدم في حالة وجود فروع إضافية للمؤسسة الرئيسية في مواقع أخرى، ويتطلب إصدار سجل فرعي لكل فرع.
رسوم تجديد السجل التجاري
- يمكن تجديد السجل التجاري بنفس الرسوم المذكورة أعلاه.
- عند تجديد السجل، يمكنك اختيار مدة التجديد من سنة إلى خمس سنوات، وتُحسب الرسوم بناءً على عدد السنوات التي تختارها.
- مثال: إذا اخترت تجديد السجل لمدة 3 سنوات، فستكون الرسوم للسجل الرئيسي: 600 ريال سعودي (200 ريال لكل سنة).
كيفية دفع الرسوم
- يتم دفع الرسوم إلكترونيًا عبر نظام “سداد”، مما يضمن سهولة وسرعة الدفع.
- بعد إتمام الدفع، سيتم إصدار السجل التجاري مباشرة ويمكنك تنزيله وطباعته من حسابك على موقع وزارة التجارة.
ملاحظات هامة
- رسوم الغرفة التجارية تعتمد على طبيعة النشاط التجاري، حيث قد تختلف بناءً على نوع القطاع والتصنيف.
- عند فتح السجل التجاري لأول مرة أو عند التجديد، يُنصح بمراجعة كافة الرسوم المطلوبة والتأكد من سدادها لتجنب أي تأخير في إصدار السجل.
باختصار، الرسوم المفروضة تُساعد في تنظيم بيئة الأعمال التجارية في المملكة وتضمن الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم الأنشطة التجارية.
العلاقة بين السجل التجاري والفواتير الإلكترونية
1. إثبات شرعية النشاط التجاري:
- لا يمكن لأي منشأة إصدار فواتير إلكترونية قانونية دون امتلاك سجل تجاري فعال. السجل التجاري يُعتبر إثباتًا رسميًا بأن المؤسسة مُسجَّلة قانونيًا ولديها الحق في ممارسة الأنشطة التجارية.
- عند إصدار فاتورة إلكترونية، يتم تضمين رقم السجل التجاري ضمن البيانات المطلوبة، مما يؤكد أن المعاملة صادرة من جهة مرخصة.
2. الامتثال للمتطلبات الضريبية:
- جميع الأنشطة التجارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة يجب أن تكون مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة. ولكي تتمكن الشركات من التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول.
- الفواتير الإلكترونية تساعد هيئة الزكاة والضريبة في مراقبة الامتثال الضريبي، حيث يتم التحقق من السجلات التجارية والرقم الضريبي المسجل لكل فاتورة صادرة.
3. تعزيز الشفافية والمصداقية:
- من خلال ربط السجل التجاري بنظام الفواتير الإلكترونية، يصبح من الصعب على الشركات غير المسجلة أو التي تعمل بشكل غير قانوني إصدار فواتير قانونية، مما يُحد من التلاعب المالي والتهرب الضريبي.
- الفواتير الإلكترونية تُمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال بين الشركات والمستهلكين بشكل أكثر دقة وشفافية.
4. سهولة التتبع والمراجعة:
- نظرًا لأن الفواتير الإلكترونية تتطلب إدخال بيانات دقيقة مثل رقم السجل التجاري، تصبح عملية التدقيق والمراجعة أسهل سواءً من قبل الجهات الحكومية أو من قبل الشركات نفسها.
- هذا التكامل يتيح للشركات توثيق معاملاتها بشكل دقيق، مما يسهل عمليات التدقيق الضريبي والمالي.
فوائد ربط السجل التجاري بالفواتير الإلكترونية للشركات
1. تسريع العمليات التجارية
- الفواتير الإلكترونية تُصدر وتُعالج خلال ثوانٍ معدودة، على عكس الفواتير الورقية التي قد تستغرق أيامًا للإصدار والإرسال. بمجرد إصدار الفاتورة، يتم إرسالها تلقائيًا للعملاء عبر البريد الإلكتروني أو الأنظمة الرقمية، مما يُسرّع من دورة الدفع.
- هذا التسريع يعني أن الشركات يمكنها تحصيل مستحقاتها بشكل أسرع، مما يحسن من السيولة النقدية ويساعد في إدارة التدفقات المالية بشكل أفضل.
2. تقليل الأخطاء البشرية
- الاعتماد على نظام الفواتير الإلكتروني المرتبط بالسجل التجاري يقلل من أخطاء الإدخال اليدوي، مثل الأخطاء في الحسابات أو كتابة تفاصيل العميل. هذه الأخطاء كانت تتسبب في مشاكل تأخير وتعديلات مكلفة.
- بفضل الأنظمة المؤتمتة، يتم إدخال البيانات بدقة مرة واحدة، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء متكررة ويوفر الوقت والجهد اللازمين لتصحيح الفواتير.
3. تحسين إدارة الأعمال واتخاذ قرارات استراتيجية
الفواتير الإلكترونية تُسجل جميع المعاملات تلقائيًا، مما يسمح للشركات بالحصول على تقارير فورية وشاملة حول الأداء المالي. من خلال تحليل البيانات المتاحة، يمكن للشركات:
- تقييم مدى نجاح الحملات التسويقية.
- تحسين استراتيجيات التسعير بناءً على الأنماط الشرائية للعملاء.
- التنبؤ بالطلب على المنتجات، مما يساعد في تحسين إدارة المخزون.
4. الحصول على تمويل وتسهيلات بنكية بسهولة أكبر
- الشركات التي تعتمد على الفواتير الإلكترونية لديها سجل مالي دقيق يمكن تقديمه للبنوك بسهولة. هذا يسهل عملية التحقق ويسرّع من الحصول على التمويل اللازم.
- الوثائق الإلكترونية الموثوقة تُظهر البنوك أن الشركة تُدار بطريقة احترافية وشفافة، مما يزيد من احتمالية الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة أفضل.
الأسئلة الشائعة حول السجل التجاري
1. هل يمكن للأفراد غير السعوديين فتح سجل تجاري في المملكة؟
نعم، يمكن للأفراد غير السعوديين فتح سجل تجاري في المملكة العربية السعودية، ولكن بشرط الحصول على ترخيص استثمار أجنبي من وزارة الاستثمار السعودية. يتطلب ذلك التزام المستثمرين الأجانب بقوانين ولوائح الاستثمار الأجنبي المعمول بها في المملكة.
2. ما هي مدة صلاحية السجل التجاري؟ وكيف يمكن تجديده؟
- صلاحية السجل التجاري تختلف حسب اختيارك، حيث يمكنك إصداره لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات.
- لتجديد السجل التجاري، يمكنك القيام بذلك عبر موقع وزارة التجارة من خلال حسابك على منصة “أبشر”. كل ما عليك فعله هو تعبئة الطلب ودفع الرسوم المطلوبة.
3. هل يُمكن فتح سجل تجاري بدون وجود مقر فعلي للنشاط؟
نعم، يُمكنك فتح سجل تجاري بدون مقر فعلي، خاصة إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا إلكترونيًا (مثل التجارة الإلكترونية). ومع ذلك، يتعين عليك تسجيل العنوان الوطني الخاص بك ليكون مرتبطًا بالسجل التجاري.
4. هل يُسمح لموظفي القطاع الخاص بفتح سجل تجاري؟
نعم، يُسمح لموظفي القطاع الخاص بفتح سجل تجاري، شريطة ألا يكون هناك تضارب بين عملهم الأساسي ونشاطهم التجاري الجانبي. أما موظفو القطاع الحكومي، فلا يُسمح لهم بفتح سجل تجاري بأسمائهم إلا بعد التقاعد أو ترك الوظيفة الحكومية.
5. ما هي أنواع الأنشطة التي تحتاج إلى تراخيص إضافية بجانب السجل التجاري؟
هناك بعض الأنشطة التي تتطلب تراخيص إضافية من جهات معينة، مثل:
- الأنشطة الصحية (تحتاج إلى موافقة وزارة الصحة).
- الأنشطة التعليمية (تتطلب ترخيص من وزارة التعليم).
- الأنشطة الغذائية والمطاعم (تحتاج إلى تصاريح من البلديات ووزارة البيئة والمياه والزراعة).
6. ما هي العقوبات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم بإصدار الفواتير الإلكترونية؟
- في حال عدم الامتثال لنظام الفواتير الإلكترونية، قد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقوبات مثل الغرامات المالية، أو حتى إيقاف النشاط التجاري في حال عدم الامتثال المتكرر.
- يتم مراقبة الامتثال من خلال مراجعة الفواتير الإلكترونية الصادرة والتحقق من البيانات المدخلة.
7. هل يمكن تغيير نوع النشاط التجاري بعد إصدار السجل التجاري؟
نعم، يمكن تغيير أو إضافة أنشطة تجارية جديدة للسجل التجاري بعد إصداره. يتطلب ذلك الدخول إلى حسابك على موقع وزارة التجارة وتقديم طلب تعديل النشاط ودفع الرسوم الإضافية المطلوبة إن وجدت.
8. هل يمكن نقل ملكية السجل التجاري من شخص لآخر؟
نعم، يمكنك نقل ملكية السجل التجاري إلى شخص آخر. تتطلب هذه العملية موافقة وزارة التجارة وتقديم المستندات اللازمة، مثل عقد البيع أو اتفاقية التنازل، بالإضافة إلى دفع رسوم نقل الملكية.
9. ما هي رسوم إلغاء السجل التجاري؟ وهل يمكن استرداد الرسوم المدفوعة؟
- لا توجد رسوم لإلغاء السجل التجاري، ويمكنك تقديم طلب الإلغاء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.
- لا يُمكن استرداد الرسوم التي دُفعت سابقًا لإصدار أو تجديد السجل التجاري، حتى إذا قررت إلغاء السجل قبل انتهاء مدته.
10. كيف يمكنني التأكد من صحة الفواتير الإلكترونية الصادرة؟
- يمكنك التحقق من صحة الفواتير الإلكترونية من خلال نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تتيح لك الهيئة إمكانية التحقق من الفواتير عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود على الفاتورة.
11. هل هناك دعم أو إعفاءات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
نعم، تقدم المملكة العديد من برامج الدعم والحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وبرامج مثل “كفالة” لدعم القروض.
12. هل يمكن للمنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير إلكترونية؟
- نعم، يمكن للمنشآت إصدار فواتير إلكترونية حتى لو لم تكن مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ولكنها ستحتاج إلى إضافة الرقم الضريبي إذا كانت خاضعة لضريبة القيمة المضافة.