في السنوات الأخيرة، فرضت التحولات الرقمية نفسها على كافة الأنظمة الضريبية في العالم العربي، وعلى رأسها السعودية ومصر. وقد شكلت الفاتورة الإلكترونية جزءًا جوهريًا من هذه التحولات، حيث تمثل أداة حديثة تساعد الحكومات على ضبط السوق، وتقليل التهرب الضريبي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات.
لكن رغم الأهداف المتقاربة، فإن قوانين وتنفيذ الفاتورة الإلكترونية يختلفان بين الدولتين من حيث البنية، التطبيق، والإطار الزمني.
أولًا: الأهداف الرئيسية من الفاتورة الإلكترونية
مكافحة التهرب الضريبي.
توفير بيانات دقيقة للحكومة عن النشاط التجاري.
تسريع عملية الفحص الضريبي وتقليل التدخل البشري.
تسهيل التكامل مع أنظمة المحاسبة والتقارير.
تشجيع التحول الرقمي وتقليل التعاملات الورقية.
ثانيًا: الجهة المختصة والمرجعية القانونية
ثالثًا: متطلبات الفاتورة الإلكترونية
السعودية:
استخدام برنامج فوترة إلكتروني متوافق مع معايير ZATCA.
إدراج رمز QR إلزامي في الفواتير المبسطة.
حفظ الفواتير محليًا لمدة لا تقل عن 6 سنوات.
إمكانية استخدام Cloud Solutions بشرط استضافة البيانات داخل السعودية أو دول معتمدة.
مصر:
استخدام برنامج فوترة إلكتروني متصل بمنظومة الضرائب.
توقيع الفاتورة باستخدام توقيع إلكتروني موثوق ومعتمد من ITIDA.
رفع الفواتير بصيغة JSON إلى البوابة الموحدة للمصلحة.
إلزامي إدراج رقم التسجيل الضريبي للطرفين، ورقم الفاتورة الموحد UUID.
استخدام Code Mapping (تصنيف موحد للسلع والخدمات).
رابعًا: الفئات المستهدفة والمُلزمة
خامسًا: التوقيع الإلكتروني ومتطلبات الأمان
سادسًا: العقوبات والمخالفات
سابعًا: الفروقات الجوهرية بين السعودية ومصر
ثامنًا: ماذا يعني ذلك للشركات في البلدين؟
ضرورة تهيئة النظام المحاسبي والبرمجيات للعمل بكفاءة مع المنظومة الرسمية.
توفير توقيع إلكتروني رسمي ومعتمد.
التحقق من تحديث برامج المحاسبة لتتوافق مع متطلبات هيئة الضرائب.
توعية الفرق المالية داخل الشركة بشأن كيفية إعداد وإرسال الفواتير.
الحرص على الالتزام القانوني لتفادي الغرامات والعقوبات.
خاتمة
بينما يسير كل من السعودية ومصر بخطى سريعة نحو التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، فإن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية يعتمد على مدى وعي الشركات واستعدادها الفني والمالي. الفروق بين النظامين كبيرة نسبيًا في التفاصيل، لكنها متقاربة في الهدف، وهو بناء اقتصاد شفاف، رقمي، وسهل التتبع.
الآن هو الوقت المناسب لكل شركة لتقييم جاهزيتها، والتأكد من أن أدواتها المحاسبية والتقنية تتماشى مع القوانين الحالية، ليس فقط لتجنب الغرامات، بل أيضًا لتحسين الأداء المالي الداخلي والاستعداد للمستقبل.