مع تسارع التحول الرقمي في العالم العربي، أصبح إصدار فاتورة إلكترونية جزءًا أساسيًا من العملية التجارية اليومية في العديد من الدول، خاصةً السعودية ومصر. لكن يبقى السؤال الذي يشغل الكثير من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت:
“هل إصدار الفاتورة الإلكترونية إلزامي؟ وما هي التفاصيل القانونية التي يجب معرفتها؟“
في هذا المقال، نُجيب عن هذا السؤال ونغطي كل ما يخص القوانين، التحديثات، والفوائد المتعلقة بإصدار الفواتير الإلكترونية.
أولاً: ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يتم إنشاؤه وتوقيعه وإرساله عبر نظام إلكتروني معتمد، يحتوي على كافة البيانات الخاصة بالبيع أو الشراء، مثل:
اسم المورد والمشتري
السلع أو الخدمات المقدمة
الكمية والسعر
الضريبة المضافة
رقم الفاتورة وتاريخها
تُعد بديلاً للفواتير الورقية التقليدية، ولكن مع ميزات إضافية كالتوقيع الرقمي، الكود الموحد (QR Code)، والربط المباشر بالجهات الضريبية.
🇸🇦 في السعودية: هل إصدار الفاتورة الإلكترونية إلزامي؟
نعم، إصدار الفواتير الإلكترونية إلزامي في المملكة وفقًا لمراحل وضوابط وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وذلك ضمن نظام أُطلق تحت اسم الفوترة الإلكترونية (فاتورة).
الفئات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية:
جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة (VAT).
المنشآت التي تتعامل مع قطاع B2C وB2B.
لا يشمل المكلفين غير المقيمين.
مراحل التطبيق:
المرحلة الأولى: مرحلة الإصدار والحفظ
بدأ التطبيق: 4 ديسمبر 2021
المطلوب: إصدار الفواتير الإلكترونية باستخدام نظام إلكتروني، دون الحاجة للربط مع الهيئة.
تشمل: الفاتورة الضريبية والإشعارات المرتبطة بها.
المرحلة الثانية: مرحلة الربط والتكامل
بدأ التطبيق التدريجي: من 1 يناير 2023
يتم فيها ربط الأنظمة الإلكترونية للمنشآت بمنصة الهيئة.
تُرسل الفواتير في الوقت الحقيقي أو شبه الفوري.
تعتمد الهيئة جدولًا زمنيًا لموجات الربط حسب حجم المنشأة أو القطاع.
أهم المتطلبات الفنية للفوترة في السعودية:
استخدام نظام فوترة إلكتروني متوافق مع ZATCA.
إصدار الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3.
تضمين رمز الاستجابة السريعة QR Code.
وجود توقيع إلكتروني للفواتير (Phase 2).
عدم استخدام برامج معالجة النصوص (مثل Word) أو Excel لإصدار الفواتير.
🇪🇬 في مصر: هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية؟
نعم، مصلحة الضرائب المصرية جعلت الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا لكل الشركات والأشخاص الاعتباريين، مع خطة توسع تدريجية تشمل:
الفئات الملزمة:
كبار ومتوسطي الممولين
شركات القطاعين العام والخاص
المهنيين (المحامين، الأطباء، المهندسين، إلخ)
الأفراد الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا ومسجلين ضريبيًا
الجدول الزمني والتطبيق التدريجي:
نوفمبر 2020: إلزام كبار الممولين
2021-2023: انضمام تدريجي لباقي الشرائح
2024: بدء التطبيق الكامل للفاتورة الإلكترونية للمهن الحرة
2025: يصبح الانضمام للمنظومة إلزاميًا لكل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والدخل
متطلبات التسجيل:
التسجيل في بوابة مصلحة الضرائب.
استخراج شهادة توقيع إلكتروني من جهة معتمدة مثل (eToken أو Egypt Trust).
الربط التقني مع المنظومة باستخدام ERP أو API.
استخدام أكواد موحدة للسلع والخدمات (GS1 أو كود داخلي معتمد).
هل هناك غرامات لعدم الالتزام؟
في السعودية:
غرامة لعدم إصدار الفاتورة الإلكترونية: من 5,000 إلى 50,000 ريال سعودي
غرامة في حال عدم حفظ الفواتير لمدة 6 سنوات
عقوبات إضافية قد تشمل حظر الأنظمة أو إيقاف النشاط مؤقتًا
في مصر:
فرض غرامات مالية تبدأ من 20,000 جنيه مصري
منع التعامل مع الجهات الحكومية
إدراج المكلف في القائمة السوداء
احتمالية إحالة بعض المخالفات للنيابة العامة
ما فوائد التحول للفوترة الإلكترونية؟
الامتثال الضريبي والحد من التهرب
زيادة الكفاءة وتقليل وقت المعالجة
سهولة التتبع والمراجعة
تحسين العلاقة مع الجهات الحكومية
إمكانية إصدار تقارير دقيقة عن المبيعات والضريبة
أسئلة شائعة
هل يمكن للفرد إصدار فاتورة إلكترونية؟
نعم، إذا كان مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة أو يمارس نشاطًا يستوجب إصدار فواتير ضريبية.
ما الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؟
الفاتورة: للأنشطة التي تتعامل مع جهات أخرى (B2B/B2G).
الإيصال الإلكتروني: للأنشطة التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي (B2C).
هل هناك برامج معتمدة؟
نعم، في السعودية مثلاً، تنشر هيئة الزكاة قائمة بالأنظمة والموفرين المعتمدين للفوترة الإلكترونية.
الخلاصة:
إصدار فاتورة إلكترونية لم يعد خيارًا، بل أصبح إجراء إلزاميًا في السعودية ومصر.
وللتحول السلس، تحتاج المنشآت إلى فهم المتطلبات الفنية، والالتزام بالمعايير الحكومية، واختيار نظام إلكتروني موثوق.
التأخر في الالتزام قد يؤدي إلى غرامات وعقوبات قد تُكلف المنشأة الكثير.