المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية في السعودية

نظام الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات المحاسبية والضريبية. ينقسم هذا النظام إلى مرحلتين أساسيتين:

• المرحلة الأولى: تُعرف بـ”مرحلة الإصدار”.
• المرحلة الثانية: تُعرف بـ”مرحلة الربط والتكامل”.

لكل مرحلة متطلبات وتقنيات مختلفة تهدف إلى تحسين التوافق الضريبي وتعزيز الشفافية. فيما يلي شرح موسع لأبرز أوجه الاختلاف بين المرحلتين:

1. طبيعة التطبيق

المرحلة الأولى (الإصدار):

• تُلزم الشركات بالتحول من إصدار الفواتير الورقية إلى الفواتير الإلكترونية.
• يتم الاعتماد على نظام محاسبي إلكتروني، بشرط أن يكون قادرًا على إصدار الفواتير بصيغ معتمدة مثل XML أو PDF/A3.
• التركيز هنا ينصب على ضمان إصدار الفواتير الإلكترونية فقط وحفظها داخل أنظمة الشركات.
• لا يوجد أي اشتراط للربط مع منصة “فاتورة” التابعة للهيئة، مما يعني أن الشركات لا تُرسل الفواتير للهيئة بشكل فوري.

المرحلة الثانية (الربط والتكامل):

• تضيف هذه المرحلة متطلبًا جديدًا وهو الربط الإلكتروني بين نظام الشركة ومنصة “فاتورة”.
• الهدف هو إرسال الفواتير إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مباشرة عند إصدارها أو فورًا بعد الإصدار.
• الربط يتيح للهيئة مراجعة الفواتير بشكل فوري والتأكد من التزام الشركات باللوائح.

2. المتطلبات التقنية

المرحلة الأولى:

• يجب أن تمتلك الشركات نظام محاسبي إلكتروني أساسي يلبي متطلبات الفاتورة الإلكترونية.

يشمل ذلك القدرة على تضمين الحقول الأساسية مثل:

• • بيانات البائع: الاسم، الرقم الضريبي، العنوان.
  • بيانات المشتري: الاسم، العنوان، الرقم الضريبي إذا كان مسجلاً.
  • تفاصيل المنتجات أو الخدمات: مثل الوصف، الكمية، السعر.
• لا يوجد في هذه المرحلة متطلبات لتوقيع الفواتير رقميًا.

المرحلة الثانية:

في هذه المرحلة، تُصبح الشركات مطالبة باستخدام نظام متطور يشمل وظائف إضافية، من أهمها:

• • التوقيع الرقمي: استخدام تقنية التشفير لضمان أصالة الفاتورة وحمايتها من التلاعب.

إضافة حقول تفصيلية: مثل:

• • • وصف دقيق للمنتجات أو الخدمات.
    • الوحدات والقياسات المستخدمة.
    • قيمة ونسبة ضريبة القيمة المضافة لكل بند في الفاتورة.
  • الربط مع منصة “فاتورة”: يجب أن يكون النظام قادرًا على إرسال الفواتير بشكل تلقائي إلى الهيئة عبر المنصة.

3. التخزين

المرحلة الأولى:

• يتم تخزين الفواتير إلكترونيًا داخليًا ضمن نظام الشركة.
• يضمن هذا التخزين أمان البيانات وحمايتها من الفقدان أو التلاعب.
• لا تُطلب أي إجراءات إضافية فيما يتعلق بمشاركة الفواتير مع الهيئة.

المرحلة الثانية:

• التخزين الإلكتروني الداخلي يبقى مطلوبًا، ولكن مع متطلب إضافي وهو إرسال الفواتير للهيئة.
• عبر الربط مع منصة “فاتورة”، تُرسل الفواتير مباشرة للتحقق من صحتها وضمان التوافق مع المعايير الضريبية.
• التخزين الإلكتروني يجب أن يكون مؤمنًا بشكل أكبر، نظرًا لمشاركة البيانات الحساسة مع الهيئة.

4. التحقق والمراجعة

المرحلة الأولى:

• الشركات مسؤولة بشكل كامل عن صحة الفواتير وضمان توافقها مع المتطلبات.
• لا تتطلب المرحلة الأولى التحقق من الفواتير بشكل مباشر من قبل الهيئة، مما يعني أن الشركات تُصدر الفواتير داخليًا وتحتفظ بها دون إرسالها للهيئة.

المرحلة الثانية:

• تتطلب هذه المرحلة إرسال الفواتير إلكترونيًا إلى الهيئة عبر منصة “فاتورة”.

الهيئة تقوم بمراجعة الفواتير للتحقق من:

• • اكتمال الحقول الأساسية والإضافية.
  • صحة البيانات مثل الأرقام الضريبية والمبالغ.
• يساعد هذا التحقق في ضمان التزام الشركات بالأنظمة وتقليل احتمالات التهرب الضريبي.

5. التوقيت

المرحلة الأولى:

• بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021.
• أصبحت إلزامية لجميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة دون استثناء.
• كان الهدف من هذه المرحلة هو تهيئة الشركات للتحول الإلكتروني وضمان استخدام أنظمة فوترة متوافقة.

المرحلة الثانية:

• بدأ تطبيقها في 1 يناير 2023 بشكل تدريجي.
• تم تقسيم الشركات إلى مجموعات بناءً على الإيرادات السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
• لكل مجموعة موعد محدد لتطبيق الربط الإلكتروني، مما يمنح الشركات الوقت الكافي لتطوير أنظمتها.

6. أنواع الفواتير

المرحلة الأولى:

تشمل نوعين رئيسيين من الفواتير الإلكترونية:

• • الفواتير المبسطة: تُستخدم في التعاملات مع الأفراد، مثل البيع بالتجزئة.
  • الفواتير الضريبية: تُستخدم في التعاملات بين الشركات (B2B) وتحتوي على بيانات أكثر تفصيلاً.
• يُصدر كلا النوعين إلكترونيًا، مع التركيز على تلبية المتطلبات الأساسية فقط.

المرحلة الثانية:

• نفس الأنواع من الفواتير تُطبق، ولكن مع متطلبات إضافية:
  • توقيع رقمي: لضمان عدم تعديل الفواتير بعد إصدارها.
  • الربط الإلكتروني: إرسال كلا النوعين مباشرة إلى الهيئة للمراجعة.

7. التزامات الشركات

المرحلة الأولى:

• تجهيز نظام إلكتروني بسيط لإصدار الفواتير الإلكترونية.
• تدريب الموظفين على كيفية استخدام النظام الجديد.
• ضمان تضمين البيانات الأساسية المطلوبة في كل فاتورة.

المرحلة الثانية:

• تحديث الأنظمة المحاسبية لتكون متوافقة مع متطلبات المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية.
• الحصول على شهادة توقيع رقمي من مزود معتمد.
• ربط الأنظمة بمنصة “فاتورة” لتسهيل إرسال الفواتير مباشرة.
• الالتزام بإضافة الحقول الإضافية المطلوبة.

8. الأهداف

المرحلة الأولى:

• تحقيق التحول الرقمي من خلال إلغاء الفواتير الورقية والاعتماد على الفواتير الإلكترونية.
• تحسين كفاءة إصدار الفواتير وضمان دقتها.
• توفير بيانات موثوقة تساعد الشركات والهيئة في العمليات المحاسبية.

المرحلة الثانية:

• زيادة الشفافية الضريبية من خلال التحقق الفوري من الفواتير.
• مكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام بالقوانين.
• تمكين الهيئة من متابعة العمليات التجارية بشكل أكثر دقة