ضريبة الخصم والإضافة: دليل شامل لفهم آلياتها وتطبيقها

رغم أن مصطلحي “الخصم” و”الإضافة” غالبًا ما يُذكران معًا في السياق الضريبي، فإن بينهما اختلافات جوهرية في المفهوم، وطريقة التطبيق، والمعالجة المحاسبية، وكذلك المسؤولية القانونية تجاه مصلحة الضرائب. إليك توضيحًا مفصلًا لكل منهما:

✅ أولاً: الخصم (ضريبة تُخصم من المبلغ قبل السداد)

• الجهة المسؤولة عن الخصم:
  هو الطرف الذي يقوم بالدفع مقابل سلعة أو خدمة، مثل الشركات أو الهيئات التي تتلقى الفاتورة.

• طريقة الخصم:
  تقوم الجهة الدافعة بخصم نسبة معينة من قيمة الفاتورة المستحقة للمورد قبل السداد، وتقوم بتوريد هذا المبلغ مباشرة إلى مصلحة الضرائب نيابةً عن المورد.

• المعالجة المحاسبية:
  يُسجل المبلغ المخصوم كضريبة تم توريدها للمصلحة، ويُعطى للمورد إشعار يفيد بأن هذه الضريبة تم دفعها بالنيابة عنه، ويُعتبر ذلك تسوية جزئية لضريبته المستحقة.

• الفائدة:
  تضمن هذه الآلية لمصلحة الضرائب تحصيل جزء من الضريبة بشكل فوري من خلال الجهة الدافعة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بعدم التزام المورد بتقديم الإقرار أو دفع الضريبة.

• مثال توضيحي:
  شركة “ألف” تعاقدت مع شركة “باء” لتقديم خدمات استشارية بقيمة 10,000 جنيه.
  بما أن شركة “ألف” جهة ملتزمة بالخصم، فإنها تخصم 2% من المبلغ (أي 200 جنيه)، وتقوم بدفع 9,800 جنيه فقط لشركة “باء”.
  ثم تُورّد مبلغ 200 جنيه إلى مصلحة الضرائب باسم شركة “باء”، باعتباره ضريبة خصم مقدّمة.

✅ ثانيًا: الإضافة (ضريبة تُضاف على المبلغ الأصلي وتُحصّل من العميل)

• الجهة المسؤولة عن الإضافة:
  هي الجهة التي تُقدم الخدمة أو تبيع المنتج – أي المورد أو البائع.

• طريقة الإضافة:
  يقوم المورد بإضافة نسبة محددة من الضريبة إلى قيمة السلعة أو الخدمة، ويتم تحصيلها من العميل عند إصدار الفاتورة.

• المعالجة المحاسبية:
  تُسجل الضريبة المضافة كمبلغ مستحق على العميل ضمن إجمالي الفاتورة، وتُورَّد هذه القيمة لاحقًا إلى مصلحة الضرائب ضمن الإقرار الضريبي الدوري.

• الفائدة:
  تُحمّل هذه الضريبة مباشرة على العميل النهائي، وبالتالي لا يتحملها المورد من ماله الخاص، لكنها تبقى مسؤولية عليه حتى يُورّدها في الموعد المحدد.

• مثال توضيحي:
  شركة “جيم” تبيع أجهزة إلكترونية لشركة “دال” بقيمة 20,000 جنيه.
  تضيف شركة “جيم” ضريبة بنسبة 1% (أي 200 جنيه)، فيصبح إجمالي الفاتورة 20,200 جنيه.
  تقوم شركة “دال” بسداد هذا المبلغ بالكامل، بينما تُسجّل شركة “جيم” مبلغ الـ200 جنيه كضريبة إضافة، وتُورّده لاحقًا ضمن إقرارها الضريبي.

🧾 الخلاصة باختصار: