تعتبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات الحكومية التي تعنى بتنظيم وجمع الزكاة والضرائب، إضافة إلى إدارة الجمارك. تأسست الهيئة في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الاقتصاد الوطني. هيئة الزكاة والدخل تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تحقيق التوازن المالي، من خلال جمع الزكاة والضرائب من مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوجيهها لدعم البرامج الحكومية المختلفة، بما في ذلك تلك الموجهة لدعم الفئات المحتاجة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تاريخ هيئة الزكاة والدخل
تأسست هيئة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية عام 1936م تحت مسمى “مكتب الزكاة والضرائب”، وكانت مهمتها الأساسية جمع الزكاة من الشركات والأفراد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. على مر العقود، تطورت الهيئة وتوسعت مهامها لتشمل تحصيل الضرائب والإشراف على الأنظمة الضريبية والجمركية في المملكة.
في عام 2021م، وبموجب الأمر الملكي الكريم، تم دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت اسم “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”، ليصبح لديها صلاحيات أوسع تشمل الزكاة، والضرائب، والجمارك، مما يعزز من كفاءتها في تنفيذ سياساتها المالية والاقتصادية.
مهام هيئة الزكاة والدخل
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لديها العديد من المهام والمسؤوليات التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي، منها:
جمع الزكاة: تعمل الهيئة على جمع الزكاة من الشركات والأفراد الذين تجب عليهم الزكاة، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. يتم استخدام الأموال المجمعة من الزكاة لدعم البرامج الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي للفئات المحتاجة داخل المملكة.
تحصيل الضرائب: تشرف الهيئة على تحصيل مختلف أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل. تقوم الهيئة بتطبيق القوانين الضريبية بصرامة لضمان التزام الأفراد والشركات بدفع الضرائب المستحقة.
إدارة الجمارك: تتولى الهيئة مسؤولية إدارة المنافذ الجمركية للمملكة، بما في ذلك تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وتحصيل الرسوم الجمركية، وتطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية.
مكافحة التهرب الضريبي والجمركي: تسعى الهيئة لتطبيق القوانين والأنظمة بفاعلية لمنع التهرب الضريبي والجمركي، من خلال حملات التفتيش والمراجعة المستمرة، والتعاون مع الجهات القضائية لمحاسبة المخالفين.
توعية المجتمع: تقوم الهيئة بتوعية المجتمع السعودي حول أهمية الزكاة والضرائب، وكيفية احتسابها ودفعها، وتقديم الدعم والمشورة للشركات والأفراد لضمان التزامهم بالقوانين المالية.
دور الهيئة في جمع الزكاة
تعتبر الزكاة من الفرائض الدينية التي أوجبها الإسلام على المسلمين القادرين. وتهدف هيئة الزكاة والدخل إلى التأكد من جمع الزكاة بشكل صحيح من الأفراد والشركات التي تبلغ أموالها النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة).
تتبع الهيئة آليات دقيقة في احتساب الزكاة، تتضمن:
زكاة الأموال النقدية: يتم جمع الزكاة على الأموال النقدية التي تبلغ النصاب وتبقى بحوزة الشخص لمدة سنة قمرية كاملة. يتم احتساب الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي الأموال النقدية.
زكاة عروض التجارة: تشمل الزكاة على السلع التجارية والمخزون التجاري للشركات، حيث يتم تقييم المخزون وفقًا للأسعار السوقية في نهاية العام، ومن ثم احتساب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.
زكاة الأسهم والاستثمارات: إذا كانت الأسهم معدة للتجارة، تجب الزكاة على قيمتها السوقية. أما إذا كانت للاستثمار طويل الأجل، فتُحسب الزكاة على الأرباح فقط.
زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة على الذهب والفضة إذا بلغت النصاب (85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة) ومر عليها حول كامل. الزكاة هنا تُحسب بنسبة 2.5% من القيمة السوقية.
آلية الدفع والتحصيل
تسهل الهيئة عملية دفع الزكاة من خلال تقديم خدمات إلكترونية تمكن الأفراد والشركات من دفع الزكاة عبر الإنترنت. يمكن للمكلفين بالدفع الوصول إلى حساباتهم عبر منصة “زكاتي” التابعة للهيئة، والتي تتيح لهم حساب ودفع الزكاة بكل سهولة وسرعة.
دور الهيئة في تحصيل الضرائب
إلى جانب جمع الزكاة، تقوم هيئة الزكاة والدخل بتحصيل مختلف أنواع الضرائب التي تفرضها المملكة على الأفراد والشركات. تشمل هذه الضرائب:
ضريبة القيمة المضافة (VAT): تفرض على معظم السلع والخدمات في المملكة، ويتم تحصيلها بنسبة محددة على قيمة السلع أو الخدمات المباعة. تطبق الهيئة قواعد صارمة لضمان تسجيل الشركات والتجار لدفع ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح.
ضريبة الدخل: تفرض على دخل الأفراد والشركات، وتختلف نسبتها بحسب فئات الدخل المختلفة. تعمل الهيئة على مراجعة الدخل السنوي للمكلفين، لضمان دفع الضريبة المستحقة بدقة.
ضريبة السلع الانتقائية: تفرض على السلع التي تُعتبر ضارة بالصحة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. تساعد هذه الضريبة في توجيه سلوك المستهلكين نحو خيارات أكثر صحية، إلى جانب تحقيق إيرادات إضافية للدولة.
إدارة الجمارك ودورها في الاقتصاد الوطني
بعد دمجها مع هيئة الجمارك، أصبحت هيئة الزكاة والدخل مسؤولة أيضًا عن تنظيم وإدارة المنافذ الجمركية في المملكة. تشمل مسؤولياتها الجمركية:
تيسير التجارة: تعمل الهيئة على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، مما يساهم في تعزيز التجارة الدولية وزيادة الاستثمار الأجنبي.
تحصيل الرسوم الجمركية: تتولى الهيئة تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفقًا للتعريفات الجمركية المطبقة. يساهم ذلك في زيادة الإيرادات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني.
مكافحة التهريب: تعمل الهيئة على مكافحة عمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تطبيق إجراءات صارمة وتفتيش دقيق للبضائع الواردة والصادرة.
التزام الهيئة بالتحول الرقمي
في إطار رؤية المملكة 2030، تسعى هيئة الزكاة والدخل إلى تعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها. يُعد التحول الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتحسين الكفاءة والشفافية في جمع الزكاة والضرائب وإدارة الجمارك. تشمل هذه الجهود:
المنصات الإلكترونية: أطلقت الهيئة العديد من المنصات الإلكترونية مثل منصة “زكاتي” ومنصة “إيرادات” التي تسهل عملية دفع الزكاة والضرائب، وتتيح للمستخدمين الاطلاع على حساباتهم وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: تستخدم الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات المالية، مما يساعد في تحسين عملية جمع الزكاة والضرائب وتحديد حالات التهرب الضريبي بسرعة.
الخدمات الذاتية: توفر الهيئة خدمات ذاتية عبر الإنترنت تمكّن الأفراد والشركات من إدارة التزاماتهم الزكوية والضريبية دون الحاجة إلى زيارة فروع الهيئة.
E-Invoice
موقع E-Invoice يعد منصة متقدمة تهدف إلى تبسيط عملية إصدار الفواتير الإلكترونية وتسهيل إدارة العمليات المالية والضريبية للشركات والأفراد. في ضوء الحديث عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، يلعب موقع الفاتورة الإلكترونية دورًا محوريًا في مساعدة المكلفين على الامتثال لمتطلبات الفوترة الإلكترونية التي أصبحت إلزامية بموجب التشريعات السعودية الحديثة.
دور برنامج الفاتورة الإلكترونية في دعم الامتثال الضريبي
مع تزايد التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في المعاملات المالية، تمثل الفواتير الإلكترونية أحد الأركان الأساسية في نظم التحصيل الضريبي الحديث. يوفر برنامج الفاتورة الإلكترونية حلولًا متكاملة تساعد الشركات على إنشاء، وإدارة، وتخزين الفواتير الإلكترونية بطريقة تتوافق تمامًا مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أهم ميزات برنامج الفاتورة الإلكترونية
سهولة استخدام النظام:
تم تصميم برنامج الفاتورة الإلكترونية ليكون سهل الاستخدام، مما يسمح للشركات من مختلف الأحجام بإصدار الفواتير الإلكترونية بسرعة ودقة. الواجهة البسيطة والمنظمة تمكن المستخدمين من إنشاء الفواتير دون الحاجة إلى تدريب متخصص.
الامتثال التلقائي:
يضمن برنامج الفاتورة الإلكترونية أن جميع الفواتير الصادرة متوافقة مع اللوائح الحكومية والمعايير الفنية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا يشمل ضمان توفير جميع المعلومات المطلوبة في الفاتورة وتطبيق الضرائب بطريقة صحيحة.
التحول الرقمي:
يدعم برنامج الفاتورة الإلكترونية جهود التحول الرقمي من خلال تقليل الاعتماد على الفواتير الورقية وتحسين الكفاءة التشغيلية. الفواتير الإلكترونية تسهل أيضًا عمليات المراجعة والتدقيق الضريبي، مما يساعد الشركات على تجنب الغرامات المحتملة بسبب الأخطاء في تقديم الضرائب.
حفظ السجلات والأرشفة:
يوفر برنامج الفاتورة الإلكترونية خاصية أرشفة الفواتير الإلكترونية بشكل آمن، مما يسمح للشركات بالاحتفاظ بسجلات الفواتير لفترات طويلة تتماشى مع متطلبات الهيئة. هذه السجلات يمكن الوصول إليها بسهولة في أي وقت، مما يعزز الشفافية والامتثال الضريبي.
أهمية الفوترة الإلكترونية في إطار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على جميع الشركات في المملكة العربية السعودية الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية ضمن جهودها لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. برنامج الفاتورة الإلكترونية يساعد الشركات في تلبية هذه المتطلبات بسهولة وكفاءة، مما يعزز من قدرتها على الامتثال للقوانين وتجنب العقوبات.
التحديات التي يحلها برنامج الفاتورة الإلكترونية
من أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند التعامل مع الفواتير الإلكترونية هي تعقيد العمليات الضريبية والتغيرات المستمرة في اللوائح. يوفر برنامج الفاتورة الإلكترونية حلاً متكاملًا يمكّن الشركات من التعامل مع هذه التحديات من خلال:
- تبسيط عملية إصدار الفواتير: لا حاجة للشركات لفهم جميع التعقيدات الضريبية، حيث يتولى البرنامج التعامل معها.
- التحديثات المستمرة: البرنامج يتلقى تحديثات مستمرة لضمان توافقه مع أي تغييرات في القوانين واللوائح، مما يوفر راحة بال للمستخدمين.
الأسئلة الشائعة حول هيئة الزكاة والدخل وبرنامج الفاتورة الإلكترونية
1. هل يُعفى الأفراد من دفع الضرائب في المملكة العربية السعودية؟
في المملكة العربية السعودية، الأفراد المقيمون لا يدفعون ضريبة دخل على الرواتب أو الأجور، حيث تركز الضرائب في المملكة على الشركات والأنشطة التجارية. ومع ذلك، يُطلب من الأفراد دفع أنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) عند شراء السلع والخدمات، وضريبة السلع الانتقائية على المنتجات التي تعتبر ضارة بالصحة، مثل التبغ والمشروبات الغازية. هذه الضرائب تسهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتمويل الخدمات العامة.
2. كيف يمكنني التأكد من أن شركتي تمتثل لمتطلبات الفوترة الإلكترونية؟
لضمان امتثال شركتك لمتطلبات الفوترة الإلكترونية التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكنك استخدام برنامج الفاتورة الإلكترونية المعتمد، والذي يساعدك في إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع جميع اللوائح والقوانين الحالية. البرنامج يقدم مزايا عديدة مثل توفير نماذج الفواتير التي تحتوي على جميع المعلومات الضرورية، والتحديثات المستمرة لضمان مواكبة التغيرات القانونية، وإمكانية أرشفة الفواتير بشكل آمن. كما يوفر لك تقارير شاملة لمتابعة مدى التزام شركتك بالقوانين الضريبية والزكوية.
3. ما هو الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية؟
ضريبة القيمة المضافة (VAT): هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها في المملكة. يتم إضافتها إلى سعر المنتج أو الخدمة بنسبة معينة (حاليًا 15%)، وتتحملها في النهاية المستهلك النهائي. ضريبة القيمة المضافة تُفرض على كل مراحل الإنتاج والتوزيع للمنتجات والخدمات.
ضريبة السلع الانتقائية: هي ضريبة تُفرض على السلع التي تعتبر ضارة بالصحة أو البيئة، مثل التبغ ومنتجاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة. تختلف نسبة هذه الضريبة حسب نوع السلعة (مثلاً، 100% على التبغ ومشتقاته)، وتهدف إلى توجيه سلوك المستهلكين نحو خيارات أكثر صحة وتقليل استهلاك هذه المنتجات.
4. كيف يمكنني حساب الزكاة على الأصول المختلفة لشركتي؟
لحساب الزكاة على الأصول المختلفة لشركتك، تحتاج إلى تقييم جميع الأصول الخاضعة للزكاة مثل الأموال النقدية، البضائع التجارية، الأسهم المخصصة للبيع، وغيرها. يتم حساب الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي القيمة الصافية لهذه الأصول، بشرط أن تكون قد بلغت النصاب (ما يعادل قيمة 85 غرامًا من الذهب) ومر عليها حول كامل. برنامج الفاتورة الإلكترونية يمكن أن يساعدك في تتبع هذه الأصول وإصدار التقارير اللازمة لحساب الزكاة بدقة.
5. ماذا يحدث إذا لم ألتزم بإصدار الفواتير الإلكترونية؟
عدم الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وغرامات على الشركة. الهيئة تأخذ الامتثال للفوترة الإلكترونية على محمل الجد كجزء من جهودها لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. لذلك، من الضروري استخدام برنامج الفاتورة الإلكترونية لضمان إصدار الفواتير وفقًا للمعايير المطلوبة وتجنب أي مشكلات قانونية.
6. هل يمكنني تقديم الزكاة والضرائب بشكل إلكتروني بالكامل؟
نعم، يمكنك تقديم الزكاة والضرائب بشكل إلكتروني بالكامل عبر المنصات الرقمية التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مثل منصة “زكاتي” ومنصة “إيرادات”. هذه المنصات تتيح لك حساب الزكاة والضرائب، وتقديم الإقرارات الضريبية، ودفع المستحقات بشكل آمن وسهل. توفر هذه الخدمات الإلكترونية راحة وسرعة في التعامل، وتقلل من الحاجة إلى المعاملات الورقية أو الزيارات الشخصية لمكاتب الهيئة.
7. كيف يساعدني برنامج الفاتورة الإلكترونية في التحول الرقمي؟
برنامج الفاتورة الإلكترونية يساعد شركتك في تحقيق التحول الرقمي من خلال تبسيط عملية إصدار وإدارة الفواتير، مما يقلل من الاعتماد على الأوراق ويحسن الكفاءة التشغيلية. باستخدام البرنامج، يمكنك توثيق جميع معاملاتك التجارية إلكترونيًا، مما يسهل مراجعة وتدقيق البيانات المالية في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج التكامل مع أنظمة المحاسبة الأخرى، مما يسهم في تحسين دقة البيانات والامتثال للمعايير الحديثة في إدارة الأعمال.
ختامًا
تعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مؤسسة حيوية تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جمع الزكاة والضرائب وإدارة الجمارك. تواكب الهيئة التطورات التقنية عبر التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية. مع تطور متطلبات الفوترة الإلكترونية، يلعب برنامج الفاتورة الإلكترونية دورًا محوريًا في دعم الشركات في الامتثال لهذه المتطلبات بسهولة وفعالية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق النجاح المالي والامتثال للمعايير القانونية.