تخطى إلى المحتوى

برنامج الفاتورة الإلكترونية

Home » المدونة » التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية

التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية

تُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية من أبرز المشاريع التي أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بهدف تحسين كفاءة النظام الضريبي وضمان الشفافية في المعاملات التجارية. تعتبر الفاتورة الإلكترونية وثيقة رقمية يتم إصدارها وحفظها إلكترونيًا عبر نظام مركزي. تهدف هذه المنظومة إلى تسهيل العمليات التجارية وضمان الالتزام الضريبي. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

1. التعرف على متطلبات النظام

قبل الشروع في التسجيل، من المهم فهم متطلبات النظام وأهدافه. تتطلب منظومة الفاتورة الإلكترونية من الشركات والمؤسسات التجارية إصدار الفواتير بشكل إلكتروني بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية. يجب أن تحتوي الفواتير الإلكترونية على المعلومات الأساسية مثل اسم الشركة، الرقم الضريبي، تاريخ الفاتورة، والمبلغ الإجمالي للفاتورة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إنشاء وحفظ الفواتير عبر أنظمة إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة.

عندما نتحدث عن متطلبات النظام، يجب على الشركات أولاً أن تكون على دراية باللوائح والتعليمات التي أصدرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذه التعليمات توضح بشكل دقيق كافة التفاصيل المتعلقة بالفواتير الإلكترونية، بما في ذلك الشكل والمحتوى المطلوب للفواتير. يجب على الشركات التأكد من أن أنظمتها المحاسبية والإدارية قادرة على التعامل مع الفواتير الإلكترونية وفقًا للمعايير المحددة. يمكن أن يتطلب ذلك ترقية أو تعديل الأنظمة الحالية، أو حتى التعاقد مع مزودي خدمات متخصصين لضمان الامتثال الكامل.

2. التسجيل في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

للبدء في التسجيل، يجب على الشركة التسجيل في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). إذا كانت الشركة مسجلة بالفعل، فيمكنها تسجيل الدخول باستخدام بياناتها الحالية. إذا لم تكن مسجلة، فستحتاج إلى إنشاء حساب جديد.

عملية التسجيل في بوابة ZATCA تعد خطوة حاسمة، حيث توفر البوابة الإلكترونية كافة الأدوات والموارد اللازمة لتسهيل إجراءات الفوترة الإلكترونية. يتطلب إنشاء الحساب تقديم معلومات دقيقة حول الشركة، بما في ذلك الاسم التجاري، الرقم الضريبي، معلومات الاتصال، وعنوان المقر الرئيسي. من المهم التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة حديثة ودقيقة لتجنب أي تأخير في عملية التسجيل. بعد التسجيل، سيتم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على تعليمات لتأكيد الحساب وتفعيله.

3. تفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية

بعد التسجيل في بوابة الهيئة، يتعين على الشركة تفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية من خلال بوابة الهيئة أو باستخدام نظام إلكتروني متوافق. في هذه الخطوة، سيتم الربط بين نظام الشركة الداخلي ونظام الفاتورة الإلكترونية للهيئة لضمان إرسال واستلام الفواتير بشكل مباشر.

تفعيل النظام يتطلب من الشركات التأكد من أن أنظمتها الداخلية تتوافق مع المعايير المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بعض الشركات قد تحتاج إلى شراء برمجيات خاصة أو التعاقد مع مقدمي خدمات معتمدين لتزويدها بنظام فوترة إلكترونية متكامل. يتعين على الشركات أيضًا اختبار النظام بعد تفعيله لضمان عدم وجود أي مشكلات تقنية قد تعوق عملية إصدار الفواتير. قد يتطلب ذلك إجراء تدريبات لفريق العمل على استخدام النظام الجديد بكفاءة.

4. إعداد الفواتير الإلكترونية

لقطه شاشه لبرمانج الفاتورة الالكترونية

بعد تفعيل النظام، يتعين على الشركة إعداد الفواتير الإلكترونية وفقًا لمتطلبات النظام. يجب أن تحتوي الفاتورة على كافة المعلومات الضرورية مثل اسم المورد، الرقم الضريبي، وصف السلعة أو الخدمة، الكمية، السعر، والضريبة المضافة.

إعداد الفواتير الإلكترونية يتطلب دقة عالية لضمان مطابقة الفواتير مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب على الشركات التأكد من أن كافة الفواتير الصادرة تحتوي على المعلومات الأساسية المطلوبة، والتي تشمل اسم الشركة، الرقم الضريبي، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المباعة، مبلغ الضريبة، وإجمالي المبلغ المستحق. يجب أن تكون الفواتير بصيغة إلكترونية قابلة للتحقق، حيث يمكن للهيئة مراجعتها في أي وقت. بعض الشركات قد تحتاج إلى دمج أنظمتها المحاسبية مع نظام الفوترة الإلكترونية لضمان إصدار الفواتير بسلاسة ودون أخطاء.

5. تقديم الفواتير الإلكترونية إلى الهيئة

بعد إعداد الفواتير، يجب تقديمها إلى الهيئة من خلال النظام الإلكتروني. هذه الخطوة تتطلب إرسال الفواتير بشكل إلكتروني لضمان مطابقتها مع المعايير واللوائح المحددة من قبل الهيئة.

عملية تقديم الفواتير الإلكترونية تتطلب اتصالاً فعّالاً بين نظام الشركة الداخلي ونظام الهيئة. من الضروري التأكد من أن الفواتير يتم إرسالها بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. قد يتطلب هذا الأمر إجراء مراجعة دورية للفواتير الإلكترونية قبل إرسالها لضمان عدم وجود أي أخطاء أو بيانات ناقصة. يجب أن تكون الفواتير المقدمة قابلة للتحقق والتدقيق من قبل الهيئة، وهو ما يعني أنه قد يتعين على الشركة الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومنظمة للفواتير الصادرة والمقدمة.

6. مراجعة وتدقيق الفواتير الإلكترونية

بعد إرسال الفواتير، من الضروري مراجعتها للتأكد من قبولها من قبل الهيئة وعدم وجود أي اعتراضات أو طلبات لتصحيح البيانات. في حال وجود أي مشكلة، يجب على الشركة التصرف بسرعة لتصحيحها وإعادة تقديم الفاتورة.

تتطلب هذه المرحلة من الشركات متابعة دقيقة لعمليات تقديم الفواتير الإلكترونية. يجب على الشركة مراجعة أي إشعارات أو رسائل تتلقاها من الهيئة بشأن الفواتير المقدمة. في حالة رفض أي فاتورة، يجب على الشركة فهم سبب الرفض وتصحيح الأخطاء بشكل فوري. من المهم أيضًا الاحتفاظ بسجل لجميع الفواتير المرسلة والمقبولة والرفضية لغايات التدقيق الداخلي وضمان الامتثال الكامل.

7. الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية

وفقًا للائحة، يجب على الشركات الاحتفاظ بنسخ من الفواتير الإلكترونية لمدة محددة لضمان إمكانية مراجعتها من قبل الهيئة عند الطلب.

تحدد الهيئة فترة زمنية معينة يجب خلالها الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية، والتي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر. يتعين على الشركات التأكد من أن أنظمتها الإلكترونية قادرة على تخزين هذه الفواتير بطريقة آمنة وسهلة الوصول. يجب أن تكون الفواتير محفوظة بتنسيق يمكن التحقق منه لضمان الامتثال عند طلب التدقيق من قبل الهيئة. من الضروري أيضًا وجود إجراءات أمنية لحماية هذه السجلات من الضياع أو التلاعب.

8. التواصل مع الدعم الفني عند الحاجة

إذا واجهت الشركة أي مشكلات تقنية أثناء عملية التسجيل أو استخدام النظام، يمكنها التواصل مع الدعم الفني التابع للهيئة للحصول على المساعدة.

الدعم الفني يلعب دورًا حيويًا في ضمان تجربة سلسة للشركات التي تستخدم منظومة الفاتورة الإلكترونية. من الممكن أن تواجه الشركات تحديات تقنية تتعلق بتكامل الأنظمة أو بإعداد الفواتير. هنا يأتي دور الدعم الفني الذي يمكنه تقديم المساعدة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو من خلال جلسات دعم مباشرة عبر الإنترنت. يجب على الشركات ألا تتردد في طلب المساعدة فورًا عند مواجهة أي صعوبات لضمان استمرار العمليات دون انقطاع.

A screenshot of an E-invoice settings

الأسئلة الشائعة حول التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية

بعد شرح خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتفصيل، قد تبقى بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة. في هذا الجزء، سنناقش بعض الأسئلة الشائعة التي قد يطرحها أصحاب الأعمال عند التعامل مع هذه المنظومة.

1. ما هي المهلة الزمنية المتاحة للامتثال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

تحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تواريخ محددة للامتثال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حسب نوع وحجم الشركات. تبدأ المرحلة الأولى بالإلزام بإصدار الفواتير الإلكترونية، يليها فترات انتقالية أخرى حتى تصل إلى المرحلة الكاملة حيث يتم الإلزام بالربط الإلكتروني مع نظام الهيئة. من الضروري متابعة تحديثات الهيئة للتأكد من الامتثال ضمن الفترات الزمنية المحددة.

2. هل هناك استثناءات لبعض الشركات أو القطاعات من تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

بعض القطاعات قد تكون مستثناة من تطبيق الفاتورة الإلكترونية أو قد يتم تأجيل الالتزام بها لفترة معينة. على سبيل المثال، قد تكون بعض الأعمال الصغيرة أو القطاعات غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة مستثناة. يجب على الشركات التحقق من الإرشادات الرسمية للهيئة للتأكد من وضعها القانوني وما إذا كانت خاضعة للالتزام بالفوترة الإلكترونية.

3. هل يمكن للشركة استخدام نظام محاسبي قديم غير متوافق مع الفاتورة الإلكترونية؟

لا يمكن للشركة استخدام أنظمة محاسبية قديمة غير متوافقة مع معايير الفاتورة الإلكترونية. يجب أن يتوافق النظام المستخدم مع المتطلبات الفنية التي وضعتها الهيئة لضمان إصدار الفواتير بشكل صحيح. في حال كان النظام الحالي غير متوافق، يتعين على الشركة تحديثه أو التحول إلى نظام جديد يدعم الفوترة الإلكترونية.

4. كيف يمكن للشركات الأجنبية العاملة في السعودية الامتثال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

الشركات الأجنبية التي تعمل في السعودية وتصدر فواتير للسلع أو الخدمات داخل المملكة ملزمة بالامتثال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية. عليها التأكد من أن أنظمتها المحاسبية قادرة على إصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لمتطلبات الهيئة. قد تحتاج هذه الشركات إلى التعاون مع مزودي خدمات محليين لتكييف أنظمتها وضمان الامتثال الكامل.

5. ما هي العقوبات المحتملة في حالة عدم الامتثال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؟

في حالة عدم الامتثال لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قد تواجه الشركة عقوبات مالية وإدارية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تشمل العقوبات الممكنة فرض غرامات مالية، تعليق الخدمات الحكومية، وحتى إجراء تدقيق شامل للأعمال. من المهم جداً للشركات التأكد من الامتثال لتجنب هذه العقوبات.

6. كيف يمكن للشركات الحفاظ على أمان بيانات الفواتير الإلكترونية؟

يجب على الشركات استخدام أنظمة محاسبية وتخزين بيانات معتمدة وآمنة لضمان حماية بيانات الفواتير الإلكترونية من السرقة أو التلاعب. ينصح باستخدام تقنيات التشفير وإدارة الوصول بكفاءة لضمان سرية وأمان البيانات. كما يتعين على الشركات الالتزام بسياسات الأمان الرقمي وتحديث أنظمتها بشكل دوري.

7. هل هناك رسوم معينة مرتبطة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

الهيئة لا تفرض رسومًا مباشرة على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ولكن الشركات قد تواجه تكاليف تتعلق بتحديث الأنظمة المحاسبية أو التعاقد مع مزودي خدمات لتوفير حلول متوافقة. قد تتراوح هذه التكاليف بناءً على حجم الشركة ونوع الأنظمة المستخدمة.

8. هل هناك متطلبات معينة للفواتير الإلكترونية في حال التعامل مع جهات حكومية؟

نعم، الفواتير الإلكترونية المقدمة للجهات الحكومية يجب أن تتوافق مع متطلبات خاصة قد تختلف عن تلك المستخدمة في التعاملات التجارية الأخرى. تتطلب هذه الفواتير مستوى أعلى من التحقق والتوثيق، بالإضافة إلى إمكانية تضمين معلومات إضافية مثل أرقام العقود أو الأوامر الحكومية. يجب على الشركات مراجعة المتطلبات المحددة لكل جهة حكومية لضمان الامتثال.

9. هل يمكن تعديل أو إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها؟

نعم، يمكن تعديل أو إلغاء الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتعين على الشركة إصدار إشعارات دائنة أو مدينة لتعديل الفاتورة الأصلية بطريقة شفافة وقابلة للتتبع. يجب توثيق جميع التعديلات بشكل دقيق للحفاظ على الامتثال.

ختامًا

التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في السعودية يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين العمليات التجارية وضمان الامتثال الضريبي. من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه بعناية، يمكن للشركات التأكد من تلبية جميع المتطلبات النظامية والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه المنظومة. تعد الفاتورة الإلكترونية ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل هي أيضًا أداة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.