موعد ربط الفاتورة الإلكترونية للمجموعة 22: الدليل الكامل للشركات والمنشآت

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة) على مراحل متتالية، بحيث يشمل هذا النظام جميع المنشآت تدريجيًا وفقًا لحجم إيراداتها السنوية. وقد أثبتت التجارب السابقة أن الالتزام بهذا النظام لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا فحسب، بل يُعد أيضًا خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة الأعمال وتحقيق الشفافية والكفاءة في العمليات المالية. ضمن هذه المراحل، يأتي موعد ربط الفاتورة الإلكترونية للمجموعة 22 كخطوة حاسمة تستهدف فئة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا المقال يُعتبر مرجعًا تفصيليًا يشرح كل ما تحتاج معرفته حول هذه المرحلة: من هي المجموعة 22، متى يبدأ وينتهي الربط، وما هي المتطلبات الفنية والتنظيمية، وكيف يمكن للشركات الاستعداد بشكل صحيح لتفادي أي مشاكل مستقبلية.

أولاً: من هي المجموعة 22 ولماذا تم استهدافها الآن؟

تشير المجموعة 22 إلى الشركات والمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة عن 5 ملايين ريال سعودي. هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من الاقتصاد المحلي، حيث تضم أعداداً كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى المؤسسات الفردية التي غالباً ما تعتمد على أنظمة محاسبية تقليدية أو يدوية مقارنةً بالشركات الكبرى التي تمتلك بنى تحتية محاسبية متطورة.

لماذا تم إدراج هذه الفئة في المرحلة الحالية؟

تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال استهداف هذه الفئة إلى استكمال تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية بشكل شامل، بحيث لا يقتصر الالتزام على الكيانات الكبيرة فقط. إدخال هذه الفئة الصغيرة والمتوسطة في النظام يحقق عدة أهداف، منها:

توحيد المعايير الضريبية لجميع المكلفين، بغض النظر عن حجم النشاط أو طبيعة القطاع.
سد الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة فيما يتعلق بمستوى الالتزام بالشفافية الضريبية.
تعزيز الرقابة الضريبية وضمان تسجيل كافة التعاملات التجارية بشكل إلكتروني ومباشر.
دعم التحول الرقمي للاقتصاد الوطني بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ما الفائدة لهذه المنشآت؟

قد يظن بعض أصحاب المنشآت الصغيرة أن الانضمام إلى نظام الفوترة الإلكترونية يمثل عبئاً إضافياً من حيث التكلفة أو الجهد، لكن في الواقع هناك العديد من الفوائد العملية التي تنعكس بشكل مباشر على أعمالهم، أبرزها:

توفير الوقت والجهد من خلال تقليل العمليات الورقية وتسريع إجراءات المراجعة والتدقيق.
زيادة دقة البيانات المالية مما يساهم في تقليل الأخطاء المحاسبية ويجعل السجلات أكثر وضوحاً.
تحسين التدفقات النقدية عبر متابعة الفواتير والمستحقات بشكل لحظي ومنظم.
تعزيز الثقة مع العملاء والموردين نتيجة الاعتماد على فواتير إلكترونية موحدة وموثوقة.
الاستعداد للنمو والتوسع حيث يتيح النظام الإلكتروني مرونة أكبر في إدارة العمليات مع ازدياد حجم النشاط.

ثانيًا: موعد الربط وفترة الامتثال للمجموعة 22

حرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحديد جدول زمني واضح ربط الفاتورة الإلكترونية للمجموعة 22 بنظام “فاتورة”، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع المنشآت للانتقال بشكل سلس وبدون تعقيدات.

بداية التطبيق

تنطلق مرحلة ربط الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، حيث تبدأ الهيئة في إشعار الشركات المعنية وفتح المجال أمامها لتفعيل التكامل مع النظام الإلكتروني.

فترة الامتثال

تم منح المنشآت فترة امتثال مدتها ثلاثة أشهر كاملة (من أكتوبر وحتى ديسمبر 2025)، وذلك لتمكينها من:

إجراء التعديلات اللازمة على أنظمتها المحاسبية والإدارية.
تجهيز البنية التحتية التقنية وربط برامج الفوترة بالنظام.
تدريب الموظفين المختصين على التعامل مع المنظومة الجديدة.

الموعد النهائي

بحلول 31 ديسمبر 2025 يجب أن تكون جميع الشركات في هذه المجموعة مرتبطة بالنظام بشكل كامل وفعال.

عواقب التأخير

أي تأخير بعد هذا الموعد قد يعرّض المنشآت إلى غرامات مالية أو عقوبات تنظيمية، والتي قد تشمل:

رفض الفواتير الصادرة من النظام غير المربوط.
تعليق بعض الخدمات المقدمة من الهيئة للمنشأة.
احتمالية مواجهة صعوبات في المعاملات التجارية نتيجة عدم الاعتراف بالفواتير.

أهمية الاستعداد المبكر

لذلك من المهم أن تبدأ المنشآت من الآن في الاستعداد العملي والفني، بدلاً من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة. فالتحضير المبكر يجنّب المنشآت أي ضغوط تشغيلية مفاجئة، ويمنحها وقتاً كافياً لاختبار الأنظمة وضمان جاهزيتها الكاملة قبل الموعد النهائي.

ثالثًا: المتطلبات الفنية والتقنية للربط مع نظام "فاتورة"

مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، لم يعد الأمر يقتصر على مجرد إصدار فواتير إلكترونية محلية في أنظمة المنشآت، بل أصبح المطلوب هو الربط المباشر والتكامل الكامل مع منصة “فاتورة” التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا الربط يضمن تدفق المعلومات المالية والضريبية بشكل لحظي، ويحقق أعلى مستويات الشفافية والموثوقية.

ولتحقيق ذلك، وضعت الهيئة مجموعة من المتطلبات الفنية والتقنية التي يجب على جميع المنشآت الالتزام بها، ويمكن تلخيصها وشرحها فيما يلي:

استخدام نظام فوترة إلكتروني معتمد

يشترط أن تستخدم المنشآت نظام فوترة إلكتروني مرخصًا ومعتمدًا من قبل الهيئة، بحيث يكون متوافقًا مع جميع الاشتراطات والمعايير الفنية المحددة.

يجب أن يكون النظام قادرًا على إصدار الفواتير بصيغتين أساسيتين:

- XML: وهي صيغة معيارية قابلة للقراءة الآلية، تسمح بإجراء التكامل المباشر مع الأنظمة التقنية ومعالجة البيانات بشكل فوري.
- PDF/A-3: وهو إصدار مخصص من صيغة PDF، يتميز بأنه يحفظ نسخة قابلة للعرض والقراءة من قبل الإنسان، مع إمكانية تضمين ملف XML داخل الفاتورة نفسها.

يشترط أن تحتوي الفواتير على كافة الحقول الإلزامية (مثل رقم الفاتورة، رقم ضريبة القيمة المضافة، تفاصيل المشتري والبائع، قيمة الضريبة، المجموع الكلي…)، وذلك لضمان توحيد البيانات وتسهيل مراجعتها.

الفائدة للمنشآت: اعتماد هذه الصيغ يضمن أن تكون فواتيرك قابلة للقراءة والتحقق سواء من قبل العملاء أو من أنظمة الهيئة، مما يقلل الأخطاء ويزيد المصداقية.

التوقيع الإلكتروني (Digital Signature)

كل فاتورة يجب أن تكون مزودة بتوقيع رقمي صادر من شهادة رقمية موثوقة ومعتمدة.
هذا التوقيع بمثابة ختم إلكتروني يثبت أصالة الفاتورة ويؤكد أنها صادرة من الجهة الصحيحة.
يمنع أي تعديل أو تلاعب بمحتوى الفاتورة بعد إصدارها، حيث يتم كشف أي تغيير فورًا.

الفائدة للمنشآت: التوقيع الرقمي يحمي نشاطك التجاري من التلاعب بالفواتير، ويمنح العملاء ثقة أكبر في التعامل معك.

رمز الاستجابة السريعة (QR Code)

إلزامي على جميع الفواتير الإلكترونية سواء كانت ضريبية أو مبسطة.
يمكن مسحه عبر تطبيقات مخصصة لعرض البيانات الأساسية مثل: رقم الفاتورة، رقم ضريبة القيمة المضافة، تاريخ الإصدار، والمبلغ.
يسهل على المستهلكين والهيئة التحقق من صحة الفاتورة بشكل لحظي، ويحد من أي محاولات إصدار فواتير مزورة.

الفائدة للمنشآت: وجود QR Code على الفواتير يعزز من موثوقيتك أمام العملاء، ويجعل التحقق من الفواتير سريعًا وبلا تعقيدات.

الربط المباشر مع منصة "فاتورة"

أهم شرط في المرحلة الثانية هو أن يكون النظام متكاملًا مع منصة فاتورة بشكل مباشر.
عند إصدار أي فاتورة، يتم إرسالها بشكل آلي وفوري إلى الهيئة، أو خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة كحد أقصى.
يتيح ذلك للهيئة متابعة حركة الفواتير بدقة، وضمان تسجيل جميع المعاملات بشكل رسمي.

الفائدة للمنشآت: ربط الفاتورة الإلكترونية يقلل الحاجة للمراجعة اليدوية مع الهيئة، ويجعل تعاملاتك الضريبية أكثر انسيابية ووضوحًا.

أمن البيانات وحمايتها

يجب أن يتمتع نظام الفوترة الإلكتروني بأعلى معايير الأمن السيبراني، بما يشمل:

- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين.
- التحكم في صلاحيات الوصول بحيث لا يتمكن إلا الأشخاص المصرح لهم من استخدام النظام.
- أنظمة نسخ احتياطي لضمان عدم فقدان البيانات في حال حدوث أعطال تقنية.
حماية البيانات ليست مجرد متطلب قانوني، بل هي عنصر أساسي لبناء الثقة بين المنشأة والعملاء.

الفائدة للمنشآت: أنظمة حماية قوية تمنع الاختراقات أو سرقة البيانات المالية، وتحافظ على سمعة المنشأة أمام عملائها وشركائها.

رابعًا: خطوات الاستعداد للربط بشكل صحيح

حتى تتمكن الشركات والمنشآت من الالتزام في الوقت المحدد وتجنب أي عقوبات أو ضغوط في اللحظات الأخيرة، من المهم اتباع خطة منهجية للاستعداد لعملية الربط. يمكن تقسيم هذه الخطة إلى الخطوات التالية:

مراجعة الأنظمة المحاسبية الحالية

قم بتقييم النظام المحاسبي أو برنامج الفوترة المستخدم حاليًا داخل المنشأة.
تحقق مما إذا كان يتوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من حيث: إصدار الفواتير بالصيغة الصحيحة، تضمين جميع الحقول الإلزامية، ودعم التوقيع الإلكتروني والـ QR Code.
إذا لم يكن النظام متوافقًا، يجب اتخاذ قرار سريع إما بترقيته أو الانتقال إلى نظام جديد معتمد قبل الدخول في فترة الامتثال.

النصيحة: لا تنتظر الموعد النهائي لاكتشاف أن نظامك غير متوافق، بل بادر بالمراجعة من الآن.

التعاقد مع مزود خدمة معتمد (ZATCA Approved Provider)

توفر الهيئة قائمة رسمية بمزودي الخدمة المعتمدين.
هؤلاء المزودون يقدمون حلولاً تقنية جاهزة تساعد المنشآت على الالتزام بالمعايير المطلوبة دون الحاجة إلى تطوير داخلي معقد.
التعاقد مع مزود خدمة معتمد يعني أنك ستحصل على:
- نظام فوترة متوافق بنسبة 100% مع متطلبات الهيئة.
- دعم فني مستمر لتجاوز أي مشاكل تقنية.
- تحديثات دورية تواكب أي تغييرات مستقبلية في التشريعات.

الفائدة: اختصار الوقت والجهد وضمان الامتثال منذ البداية.

إجراء اختبارات الربط

قبل الموعد النهائي، يجب أن تقوم المنشأة باختبار ربط الفاتورة الإلكترونية الفعلي مع منصة “فاتورة”.

تشمل الاختبارات:

- إصدار فواتير تجريبية وإرسالها إلى الهيئة.
- التحقق من استجابة النظام وسرعة معالجة البيانات.
- التأكد من صحة التوقيعات الإلكترونية والـ QR Codes.

هذه الخطوة حيوية لأنها تكشف عن أي أخطاء أو مشكلات تقنية قبل الدخول في التطبيق الإلزامي.

النصيحة: خصص وقتًا كافيًا لهذه الاختبارات، ولا تؤجلها إلى الأيام الأخيرة.

تدريب الموظفين

لا يكفي وجود نظام تقني متطور؛ بل يجب أن يعرف الموظفون كيفية استخدامه بشكل صحيح.

التدريب يجب أن يشمل:

- كيفية إصدار الفواتير واعتمادها.
- كيفية التعامل مع الأخطاء المحتملة مثل رفض الفاتورة أو فشل إرسالها.
- كيفية الاستفادة من تقارير النظام لمتابعة العمليات.

تدريب الموظفين يقلل من الأخطاء البشرية ويسرّع من عملية التكيف مع النظام الجديد.

الفائدة: موظفون مدرَّبون يعني عملية تشغيل أكثر سلاسة وفاعلية.

إدارة التغيير داخل الشركة

بعض الموظفين قد يواجهون مقاومة أو صعوبة في التكيف مع النظام الجديد.

هنا يأتي دور الإدارة في:

- التوعية بأهمية الفوترة الإلكترونية وفوائدها على المدى الطويل، مثل تقليل العمل الورقي، تحسين الكفاءة، وضمان الامتثال القانوني.
- إشراك الفريق في مرحلة التجهيز حتى يشعروا بالمسؤولية تجاه نجاح المشروع.
- خلق ثقافة قبول التغيير بدلاً من اعتباره عبئًا إضافيًا.

النصيحة: تواصل فعّال من الإدارة مع الموظفين يضمن انتقالًا سلسًا نحو النظام الجديد.

التخطيط للطوارئ (Plan B)

حتى مع أفضل الأنظمة، قد تحدث أعطال تقنية أو مشكلات مفاجئة.
لذلك، من الضروري أن يكون لدى المنشأة خطة بديلة تشمل:
- وجود فريق دعم فني متاح على مدار الساعة.
- وضع إجراءات احتياطية لضمان استمرار إصدار الفواتير بشكل صحيح في حال حدوث عطل.
- التأكد من أن مزود الخدمة لديه بنية تحتية قوية تضمن استمرارية العمل (Disaster Recovery).

الفائدة: وجود خطة للطوارئ يحمي المنشأة من التوقف المفاجئ ويجنبها العقوبات.

خامسًا: الجدول الزمني للمراحل المختلفة

لتوضيح آلية التطبيق التدريجي بشكل أفضل، يوضح الجدول التالي تسلسل المجموعات المستهدفة وفترات ربط الفاتورة الإلكترونية الخاصة بها:

المجموعة	نطاق الإيرادات السنوية (ريال)	فترة الربط والتكامل مع نظام “فاتورة”
المجموعة 19	من 10 مليون إلى 15 مليون	من 1 يوليو 2025 حتى 30 سبتمبر 2025
المجموعة 20	من 7.5 مليون إلى 10 مليون	من 1 أغسطس 2025 حتى 31 أكتوبر 2025
المجموعة 21	من 5 مليون إلى 7.5 مليون	من 1 سبتمبر 2025 حتى 30 نوفمبر 2025
المجموعة 22	أقل من 5 مليون	من 1 أكتوبر 2025 حتى 31 ديسمبر 2025

برنامج الفاتورة الإلكترونية السعودية المجاني

يُعد برنامج الفاتورة الإلكترونية واحدًا من الحلول التقنية الحديثة التي تساعد الشركات والمنشآت في المملكة على الالتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص الفوترة الإلكترونية.

مميزاته الرئيسية:

إصدار الفواتير بسهولة باستخدام قوالب جاهزة وقابلة للتخصيص تعكس هوية نشاطك التجاري.
تكامل مباشر مع منصة “فاتورة” مما يضمن إرسال الفواتير إلى الهيئة بشكل لحظي أو خلال فترة قصيرة جدًا.
الامتثال الكامل للمرحلة الثانية عبر دعم صيغة XML وPDF/A-3، والتوقيع الرقمي، وإضافة رمز QR إلزامي على الفواتير.
إدارة شاملة للعملاء، المنتجات، والمدفوعات، مع تقارير دقيقة تسهل متابعة التدفقات النقدية.
واجهة سهلة الاستخدام متوفرة عبر الويب والتطبيقات الذكية، ما يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التحكم في عملياتها من أي مكان.

كيف يساعد الشركات؟

يبسّط عملية الامتثال مع متطلبات الهيئة دون الحاجة إلى تطوير أنظمة معقدة.
يوفر الوقت والجهد عبر أتمتة العمليات الحسابية وإصدار الفواتير بشكل أسرع.
يدعم النمو عبر تحسين الرقابة على الإيرادات والمصروفات وتقديم تقارير مالية دقيقة.
يعزز الثقة مع العملاء من خلال فواتير موثوقة يمكن التحقق منها بسهولة عبر رمز QR.

سادسًا: الأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية للمجموعة 22

هل الفوترة الإلكترونية إلزامية لكل أنواع الفواتير؟

نعم، النظام يشمل جميع أنواع الفواتير سواء كانت فواتير ضريبية (B2B) يتم إصدارها بين الشركات، أو فواتير مبسطة (B2C) موجهة للمستهلكين الأفراد. الفرق الأساسي أن الفواتير الضريبية تتطلب توقيعًا إلكترونيًا وربطًا مباشرًا بالهيئة، بينما الفواتير المبسطة تركز أكثر على وجود رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يمكّن المستهلك من التحقق بسهولة من صحة الفاتورة.

هل يمكنني الاستمرار باستخدام الفواتير الورقية بجانب الإلكترونية؟

بعد تطبيق النظام، لن تُعترف الفواتير الورقية أو اليدوية من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. جميع الفواتير يجب أن تُصدر إلكترونيًا عبر نظام معتمد ومربوط مع منصة “فاتورة”. حتى لو استخدمت الفواتير الورقية داخليًا لأغراضك الخاصة، فهي لن تكون قانونية أمام الهيئة أو العملاء.

ما هي العقوبات المحتملة في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد؟

عدم الالتزام قد يعرّض المنشأة إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية، مثل:

الغرامات المالية التي قد تُفرض بحسب حجم المخالفة.
رفض الفواتير الصادرة من أنظمة غير مربوطة، مما يعني عدم الاعتراف بها ضريبيًا.
تعليق بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة من الهيئة للمنشأة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على سير أعمالها.
ولهذا يُنصح بالالتزام المبكر لتجنب أي تبعات قانونية أو تشغيلية.

هل تحتاج الشركات الصغيرة جدًا (مثل المحلات أو المؤسسات الفردية) إلى أنظمة معقدة؟

ليس شرطًا أن تعتمد هذه المنشآت على أنظمة محاسبية كبيرة أو باهظة التكلفة. الهيئة وفرت إمكانية استخدام برامج فوترة إلكترونية بسيطة أو حتى مجانية مثل برنامج “الفاتورة الإلكترونية”، والذي يلبي كافة المتطلبات الأساسية مثل: إصدار الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3، إضافة رمز QR، وضمان التوافق مع متطلبات الهيئة. هذه الحلول مناسبة جدًا للمنشآت الصغيرة لأنها تجمع بين السهولة والامتثال الكامل.

هل هناك متطلبات خاصة بالفواتير المبسطة (B2C)؟

نعم، الفواتير المبسطة لها بعض الخصائص المميزة، من أبرزها:

إلزامية وجود رمز QR على كل فاتورة ليتمكن المستهلك من التحقق منها فورًا عبر أي تطبيق مخصص.
إمكانية إرسال الفواتير إلى الهيئة خلال مدة قصيرة جدًا (عادة خلال 24 ساعة).
عدم الحاجة إلى كل التفاصيل المحاسبية المعقدة الموجودة في الفواتير الضريبية الكاملة، مما يجعلها أبسط وأسهل في الإصدار.

كيف يمكنني التأكد أن مزود الخدمة الخاص بي معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟

الهيئة تنشر بشكل دوري قائمة محدثة على موقعها الرسمي تضم أسماء مزودي الخدمة المعتمدين. التحقق من هذه القائمة قبل التعاقد مع أي مزود خطوة أساسية لتجنب الوقوع مع شركات أو أنظمة غير معتمدة قد تُعرّضك لمخالفات. اختيار مزود معتمد يضمن لك التحديثات المستمرة وخدمة الدعم الفني الموثوقة.

هل يتطلب النظام اتصالاً دائمًا بالإنترنت؟

بما أن النظام يعتمد على إرسال الفواتير إلى الهيئة بشكل فوري أو خلال فترة قصيرة جدًا، فإن الاتصال بالإنترنت يُعتبر شرطًا أساسيًا. في حال انقطاع الإنترنت، يتم حفظ الفواتير مؤقتًا داخل النظام ثم إرسالها تلقائيًا فور عودة الاتصال. هذا يضمن استمرارية العمل دون فقدان أي بيانات.

هل يمكن تعديل الفواتير بعد إصدارها؟

لا يمكن تعديل الفاتورة بعد إصدارها وإرسالها إلى الهيئة، وذلك حفاظًا على موثوقيتها ومنع التلاعب. لكن في حال وجود خطأ أو رغبة في إجراء تعديل (مثل إلغاء عملية بيع أو إعادة منتجات)، يتم التعامل مع الأمر من خلال إصدار إشعار دائن (Credit Note) لتقليل المبلغ أو إشعار مدين (Debit Note) لزيادته. بهذه الطريقة يتم الحفاظ على الشفافية والمطابقة الكاملة للأنظمة المحاسبية.

خاتمة المقال

موعد ربط الفاتورة الإلكترونية للمجموعة 22 يمثل خطوة مهمة جدًا في مسار التحول الرقمي بالمملكة. الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مطالبة اليوم بالتحرك الجاد والاستعداد المبكر، ليس فقط لتفادي العقوبات، بل للاستفادة من التحسينات الجوهرية التي يجلبها النظام.

الانتقال إلى الفوترة الإلكترونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تعزز الكفاءة والشفافية وتفتح المجال لنمو أكثر استدامة في المستقبل.