تخطى إلى المحتوى

برنامج الفاتورة الإلكترونية

Home » المدونة » كيفية حساب ضريبة الدخل في السعودية

كيفية حساب ضريبة الدخل في السعودية

تُعتبر ضريبة الدخل في السعودية أحد الركائز الهامة في نظام الضرائب، وهي مصممة لتطبيقها بشكل أساسي على الكيانات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات التي تعمل داخل المملكة. تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الضرائب إلى دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع العامة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. في هذا المقال سنستعرض بالتفصيل كيفية حساب ضريبة الدخل في السعودية، وسنتطرق إلى شرح الأنواع المختلفة للضرائب والالتزامات المرتبطة بها، مع توفير أمثلة تفصيلية للتوضيح.

أنواع الضرائب في السعودية

في المملكة العربية السعودية، يتم تطبيق عدة أنواع من الضرائب تختلف حسب نوع النشاط الاقتصادي، والجنسية، والهيكل القانوني للشركات. وفيما يلي تفصيل لأنواع الضرائب المختلفة:

1. ضريبة الدخل على الأجانب:

    • هذه الضريبة تُفرض على صافي الأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية أو الكيانات الأجنبية التي تعمل أو تقدم خدمات في السعودية. القانون يستهدف الشركات التي تتخذ من المملكة مكانًا لأعمالها أو تلك التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا داخل حدود المملكة.
    • تُطبق هذه الضريبة فقط على الشركات الأجنبية التي لا يمتلكها سعوديون أو مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كامل. أي شركة مملوكة بنسبة 100% لمواطن سعودي أو خليجي، تكون خاضعة لنظام الزكاة وليس لضريبة الدخل.
    • من المهم ملاحظة أن الأفراد الأجانب العاملين في السعودية سواء كموظفين أو مستشارين لا يخضعون لضريبة الدخل الشخصية، حيث لا تُفرض ضريبة دخل على الأفراد في المملكة. الضريبة محصورة على المؤسسات والكيانات الأجنبية فقط.

2. ضريبة القيمة المضافة (VAT):

    • تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تُباع داخل المملكة، وهي تختلف عن ضريبة الدخل من حيث أنها تُفرض على المستهلك النهائي بشكل أساسي، والشركات تعمل فقط كوسطاء لتحصيلها.
    • تبلغ النسبة الحالية لضريبة القيمة المضافة في السعودية 15%، وهي تفرض على جميع السلع والخدمات تقريبًا، باستثناءات محددة مثل الأدوية والخدمات الصحية الأساسية.
    • يجب على الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تتجاوز الحد الأدنى (375,000 ريال سعودي) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة وتقديم إقرارات دورية عن مبيعاتها ومشترياتها.

3. الزكاة:

    • تُطبق الزكاة على الشركات المملوكة بنسبة 100% للمواطنين السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتُحسب الزكاة بناءً على صافي رأس المال والأرباح المجمعة لهذه الشركات، وتعتبر الزكاة التزامًا دينيًا وشرعيًا، يختلف حسابها عن الضرائب التقليدية.
    • يُلزم قانون الزكاة الشركات بدفع نسبة محددة من الأرباح، تبلغ 2.5% سنويًا، وتكون مستحقة عند تحقيق الشركة أرباحًا تفوق قيمة معينة.

كيف تُحسب ضريبة الدخل في السعودية؟

عملية حساب ضريبة الدخل في السعودية تتطلب فهمًا واضحًا لمكونات الربح الصافي للكيان الأجنبي أو الشركة الخاضعة للضريبة. يتم احتساب ضريبة الدخل بنسبة 20% على صافي الأرباح، وهذا يتطلب مراعاة العناصر التالية:

1. الإيرادات الإجمالية:

    • الإيرادات الإجمالية تشمل جميع الأموال التي تحصل عليها الشركة من عملياتها ونشاطاتها التجارية في المملكة. قد تشمل هذه الإيرادات مبيعات المنتجات، الخدمات المقدمة، أو أي دخل آخر مثل الأرباح من الاستثمارات.
    • يجب على الشركات الأجنبية أن تسجل كل مصادر دخلها بشكل دقيق وتفصيلي لضمان حساب الإيرادات بشكل صحيح وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2. المصروفات المسموح بها:

    • المصروفات المسموح بخصمها من الإيرادات هي تلك التي تُنفق لتحقيق الأرباح. تشمل هذه المصروفات الرواتب والأجور المدفوعة للموظفين، الإيجارات، التكاليف التشغيلية (مثل تكاليف الطاقة والمياه)، ومصروفات التسويق.
    • من المهم أيضًا تضمين التكاليف المتعلقة بالمواد الخام والمنتجات الوسيطة إذا كانت الشركة تعمل في مجالات التصنيع. هناك ضوابط معينة حول المصروفات التي يمكن خصمها، حيث تتأكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أن المصروفات مبررة ومثبتة بالوثائق.
    • قد تواجه الشركات تحديات في تحديد المصروفات القابلة للخصم، خاصة إذا كانت المصروفات تشمل نفقات تتعلق بأنشطة تجارية خارجية أو عمليات دولية.

3. الأرباح الصافية:

    • الأرباح الصافية هي الفرق بين الإيرادات الإجمالية والمصروفات القابلة للخصم. يتم حساب هذه الأرباح بدقة لضمان أن الشركة تحقق التزاماتها الضريبية بشكل صحيح.
    • يجب على الشركات أن تحتفظ بدفاتر محاسبية دقيقة وتقديم تقارير مالية مفصلة توضح صافي الأرباح والمصروفات لتجنب أي تدقيق ضريبي أو غرامات محتملة.

بمجرد حساب الأرباح الصافية، تطبق نسبة الضريبة المحددة (20%) على هذا المبلغ للحصول على قيمة ضريبة الدخل النهائية.

مثال توضيحي موسع لحساب ضريبة الدخل

لنفترض أن شركة أجنبية تعمل في قطاع الخدمات التقنية داخل السعودية. الشركة تحقق إيرادات سنوية إجمالية قدرها 1,500,000 ريال سعودي، ولديها مصروفات تشغيلية تتضمن رواتب موظفين بقيمة 500,000 ريال، وتكاليف إيجار للمكاتب والمعدات بقيمة 300,000 ريال، بالإضافة إلى مصروفات تسويقية وإدارية أخرى بقيمة 200,000 ريال. يتم حساب ضريبة الدخل كالتالي:

  • الإيرادات الإجمالية: 1,500,000 ريال سعودي
  • المصروفات المسموح بها: 500,000 (رواتب) + 300,000 (إيجارات) + 200,000 (تكاليف أخرى) = 1,000,000 ريال سعودي
  • الأرباح الصافية: 1,500,000 – 1,000,000 = 500,000 ريال سعودي
ضريبة الدخل المستحقة ستكون:

ضريبة الدخل=الأرباح الصافية × نسبةضريبة الدخل = 500,000 × 20% = 100,000 ريال 

لذلك يجب على الشركة دفع 100,000 ريال سعودي كضريبة دخل للحكومة السعودية.

التزامات ضريبية أخرى للشركات الأجنبية

بالإضافة إلى ضريبة الدخل، توجد مجموعة من الالتزامات الضريبية الأخرى التي يجب على الشركات الأجنبية الامتثال لها في السعودية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين:

1. الامتثال لنظام الضريبة المضافة:

    • عندما تتجاوز إيرادات الشركة الحد الأدنى المحدد (375,000 ريال سعودي)، يتعين على الشركة التسجيل في نظام الضريبة المضافة، مما يمكنها من فرض نسبة ضريبة مضافة على مبيعاتها.
    • على الشركات تقديم تقارير دورية (شهرية أو ربع سنوية) للضريبة المضافة، وهذه التقارير يجب أن تتضمن تفاصيل عن المبيعات والمشتريات الخاضعة للضريبة.

2. الضرائب الخاصة بالاتفاقيات الدولية:

    • تعمل المملكة العربية السعودية على توقيع اتفاقيات ضريبية دولية مع دول أخرى لتجنب الازدواج الضريبي، وهذا يسهم في تقليل العبء الضريبي على الشركات الأجنبية التي تخضع للضرائب في أكثر من بلد.
    • بموجب هذه الاتفاقيات، قد تتمكن الشركات الأجنبية من الحصول على تخفيضات أو إعفاءات ضريبية في حال دفعها للضرائب في بلدها الأم

الأسئلة الشائعة حول ضريبة الدخل في السعودية

1. هل يخضع الأفراد العاملون في السعودية لضريبة الدخل؟

لا، لا تُفرض ضريبة دخل على الأفراد العاملين في السعودية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أجانب. المملكة تعتمد نموذجًا لا يفرض ضريبة دخل شخصية على الأفراد، بل تركز الضرائب على الشركات الأجنبية والمؤسسات التجارية. وهذا يشجع العمالة الأجنبية على القدوم للعمل في المملكة.

2. كيف يتم التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعرض للخسائر؟ هل تُفرض عليها الضريبة؟

إذا كانت الشركة الأجنبية تتعرض لخسائر ولم تحقق أرباحًا في السنة المالية، فإنها لا تخضع لضريبة الدخل في تلك السنة لأن الضريبة تُفرض على الأرباح الصافية فقط. ومع ذلك، يتعين على الشركة تقديم الإقرار الضريبي السنوي موضحًا فيه الخسائر والمصروفات التي تكبدتها، ويجب أن يكون هذا الإقرار مدعمًا بالمستندات اللازمة.

3. ما هي العقوبات في حالة عدم تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد؟

في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد أو تقديم إقرار غير صحيح، تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات مالية تبدأ بنسبة معينة من قيمة الضريبة المستحقة وقد تصل إلى نسبة أكبر إذا استمر التأخير أو التلاعب في تقديم البيانات. يمكن أن تكون الغرامات مرتفعة، لذا من المهم للشركات الامتثال للقوانين والتواريخ المحددة.

4. هل تخضع فروع الشركات الأجنبية لضريبة الدخل إذا كانت الشركة الأم موجودة خارج السعودية؟

نعم، تخضع فروع الشركات الأجنبية العاملة في السعودية لضريبة الدخل بغض النظر عن مكان تواجد الشركة الأم. يتم التعامل مع الفرع كوحدة اقتصادية مستقلة، ويتم حساب الضريبة بناءً على أرباحه المحققة داخل المملكة. حتى إذا كانت الشركة الأم خارج المملكة أو في دولة أخرى، يجب على الفرع الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة المستحقة.

5. كيف يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية لتجنب الازدواج الضريبي؟

يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية الدولية التي وقعتها السعودية مع العديد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تجنب فرض ضريبة على نفس الدخل في كلا البلدين. يتعين على الشركات تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت أنها دفعت الضرائب في بلدها الأم، وإذا كانت هناك اتفاقية بين البلدين، قد تُخفض الضريبة في السعودية أو تُلغى وفقًا لبنود الاتفاقية.

6. هل يتعين على الشركات الأجنبية تقديم الإقرارات الضريبية حتى إذا كانت معفاة من الضريبة أو تستفيد من الحوافز الضريبية؟

نعم، حتى إذا كانت الشركات الأجنبية تستفيد من إعفاءات أو حوافز ضريبية في السعودية، يتعين عليها تقديم الإقرار الضريبي السنوي. يعتبر تقديم الإقرارات الضريبية جزءًا من الالتزام القانوني لضمان تسجيل المعلومات المالية والمحاسبية بدقة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

7. هل يمكن للشركات الأجنبية خصم الخسائر من السنوات السابقة عند حساب الضريبة؟

نعم، تسمح القوانين الضريبية في السعودية للشركات بترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة بحيث يمكن خصمها من الأرباح المستقبلية لتخفيف العبء الضريبي. ولكن هناك قيود محددة حول كيفية حساب وترحيل الخسائر، لذا يتعين على الشركات استشارة متخصصين في الضرائب لضمان التزامهم بالشروط والقوانين المحددة.

8. كيف يمكن للشركات تعديل الإقرارات الضريبية إذا اكتشفت خطأ بعد تقديمها؟

إذا اكتشفت الشركة خطأ في الإقرار الضريبي بعد تقديمه، يمكنها تقديم طلب تعديل إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بشرط أن يتم التعديل قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرارات السنوية أو في فترة زمنية محددة بعد انتهاء السنة المالية. قد تكون هناك غرامات إذا تبين أن الخطأ ناجم عن سوء نية أو إهمال.

9. هل هناك حد أدنى للإيرادات التي تستوجب دفع ضريبة الدخل؟

لا، ليس هناك حد أدنى محدد للإيرادات، بل يعتمد الأمر على الأرباح الصافية التي تحققها الشركة. إذا حققت الشركة أي أرباح صافية، تكون مطالبة بدفع الضريبة على هذه الأرباح بغض النظر عن حجم الإيرادات.

10. هل يجب على الشركات الأجنبية التعامل مع محاسبين محليين لتقديم الإقرارات الضريبية؟

بالرغم من أن القانون لا يشترط صراحة التعامل مع محاسبين محليين، إلا أنه يُفضل بشدة للشركات الأجنبية التعاون مع محاسبين معتمدين في السعودية لأنهم يمتلكون المعرفة المحلية والخبرة في اللوائح الضريبية السعودية. يساعد التعامل مع محاسبين محليين في ضمان دقة الإقرارات والامتثال الكامل للقوانين الضريبية وتجنب الغرامات.

خاتمة

فهم حساب ضريبة الدخل بدقة يعد أمرًا بالغ الأهمية للشركات الأجنبية العاملة في السعودية، حيث يمكن أن يساعد الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح في تجنب الغرامات والعقوبات القانونية التي قد تؤثر على سمعة وأداء الشركات. كما أن الاطلاع على التحفيزات والإعفاءات المتاحة يمكن أن يوفر للشركات فرصًا لتقليل العبء الضريبي والاستفادة من المزايا التي تقدمها المملكة لدعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنية والطاقة المتجددة والسياحة.

تأتي التحديات التي تواجه الشركات في الامتثال للقوانين الضريبية السعودية من تعقيد اللوائح وتغييرها بشكل مستمر، مما يتطلب من الشركات الأجنبية التعاون مع مستشارين محاسبيين وضريبيين مؤهلين لضمان الالتزام الكامل. ومع ذلك، توفر المملكة أيضًا بيئة عمل متميزة وأدوات تسهّل الالتزام الضريبي مثل بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الإلكترونية، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات أمام المستثمرين.

×